نتایج جستجو برای: قاعده اصل

تعداد نتایج: 21452  

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
مهرداد رایجیان اصلی

اصل قانونمندی یکی از اصل های بنیادیِ حقوق جنایی ست که جایگاه برجسته ای در سامانه های حقوقیِ نوشته یا موضوعه دارد. سامانه حقوقیِ ایران که از حقوق فرانسه و مقرّره های شرعی تأثیر پذیرفته است، به ویژه از آغاز دوره قانون گذاری، جایگاه ممتازی برای اصل قانونمندی در پهنه حقوق جنایی قائل بوده است. برعکس، سامانه حقوقیِ انگلیس، که بر اصل ها و قاعده های کامن لا مبتنی ست، در چند دهه گذشته با تصویب قانون های موضو...

این مقاله بر آن است تا به بررسی فلسفه اخلاق تکلیف‌گرایانه کانت و مقایسه آن با منشور اخلاقی جهانی در سازمان بپردازد که آیا اخلاق کانت با منشور اخلاقی جهانی در سازمان‌ها سازگاری دارد یا نه؟ اخلاق کانت یکی از مهم‌ترین نظام‌های تکلیف‌گرایانه اخلاقی است که به نیت و انگیزه عمل و خود عمل اهمیت می‌دهد. کانت، انگیزه عمل به قوانین اخلاقی را صرفاً احترام به آنها می‌داند. کانت برای تشخیص اوامر و قواعد اخلاق...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی 1996
محمدحسین قائمی

روش اصول متعارف راهی است برای استفاده روشن وصریح از روش استدلال قیاسی. در این روش ابتدا گزاره هایی به عنوان اصول متعارف معرفی می شود و سپس با استفاده از قواعد استدلال منطقی معلومات دیگری بدست می آید. ویژگی اصول متعارف این است که مقبولیت عام دارد یا حداقل در یک چارچوب استدلالی به خصوص نیازی به اثبات ندارد. با کاربست صحیح قواعد استدلال در مورد اصول متعارف می توان معلومات جدیدی بدست آورد که صحت آن...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2012
عباسعلی کدخدایی مسلم آقایی طوق

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
مهدی ذوالفقاری رحیم نوبهار

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند. مقاله با توجه به مستندات کافی از قرآن مجید، سنت و اجماع فقیهان آن را قاعده ای استوار و قطعی قلمداد می کند. بررسی متون مربوط به ادوار گوناگون فقه نشان م...

قواعد فقهی در یک تقسیم‌بندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم می‌شوند. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد منصوص، نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را دربر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد و فقه پژوهان آنها را از مجموعه‌ای از آیات و روایات که من حیث‌المجموع مفاد قاعده را ثابت می‌کند، اصطیاد می‌کنند. پژوهش حاضر درباره بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسن‌نیت با فقه امامیه و امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
سید محمد صادق طباطبایی seyyed mohammad sadiq tabatabaei esfahan univerisyدانشگاه اصفهان روح اله کیانی rohollah kiyani esfahan univeristyدانشگاه اصفهان

اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده ی صحت تمسّک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه ‏قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرص...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1390

چکیده قاعده قرعه در اغلب کتابهای فقهی و اصولی وارد شده ولی نظر جامعی میان فقها پیرامون آن وجود ندارد. نهایت مطلبی که می توان ادعای اتفاق نظر فقها را در آن نمود، مشروعیت رجوع به قرعه در برخی موارد است. معنای قرعه در لغت و اصطلاح، همان بیرون آوردن یک سهم یا نصیب از میان اطراف آن است. و ملاک صحت آن عدم اطلاع بر سهم خارج شده است. این قاعده از گذشته مورد عمل عقلا قرار گرفته و موارد بسیاری از عمل...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
سید مهدی رضوی مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران مجتبی بابایی استادیار حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایران مهدی حاتمی استادیار حقوق بین الملل دانشگاه کردستان علی توکلی طبسی استادیار حقوق بینالملل دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

اصل تخصص سازمانهای بینالمللی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات هر سازمان، تابعی از حدود اختیاراتی باشد که اعضا به آن واگذار میکنند. این اصل میتواند نقش مؤثری در تعیین رژیم حقوقی این دسته از تابعان حقوق بینالملل، ازجمله در بحث مسئولیت بینالمللی آنها ایفا کند. طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی سازمانهای بینالمللی، مصوب 2011 کمیسیون حقوق بینالملل، به شیوه خاصی اصل مزبور را لحاظ کرده است که متضمن نوعی برخور...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید