نتایج جستجو برای: قاضی عضدالدین ایجی

تعداد نتایج: 1472  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علیرضا عسگری alireza asgari qom uniدانشگاه آزاد قم مصطفی عامری mostafa ameri qom uniدانشگاه آزاد قم

با توجه به اینکه قضاوت یکی از مباحث مهم و ضروری فقه و حقوق محسوب می شود، شرایط قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است و از این جهت اسلام نسبت به اهلیت و صلاحیت متصدیان قضا و داوری تأکید مضاعف نموده است. این موضوع از زمان شیخ طوسی مطرح بوده ولی در چند قرن اخیر فقهایی که بسط ید داشته اند و عملاً به فصل خصومت پرداخته اند با توجه ی بیشتری زوایای این موضوع را بررسی کرده اند. از جمله شرایطی که برای صلاحیت ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

چکیده شورای حلّ اختلاف از نهادهای تازه تأسیس در ایران می باشد. اگرچه این نهاد سابقه ای طولانی ندارد ولی حلّ و فصل اختلافات و دعاوی به شیوه شورایی و با مصالحه و سازش سابقه ای دیرینه در سیستم دادرسی اسلامی دارد. حلّ و فصل اختلا فات از طریق مصالحه و سازش و ترغیب طرفین دعوی به صلح و سازش، همواره مورد تاکید دادرسی اسلامی بوده است. شورا، در کلیه دعاوی ابتدائاً سعی در ایجاد صلح وسازش دارد و در صورت عدم ح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1387

ازآن جا که رسیدگی به امرقضایی دریک جامعه ازضروریات است واین کارازخصوصیات معصوم – علیه السلام- می باشد ولی درزمان غیبت کبری این وظیفه به عهده اشخاصی که دارای شرایطی همچون عدل، علم و.... که پیرو امام معصوم – ع- هستند، سپرده شده است ونبودن گوهرعصمت سبب وقوع خطاها واشتباه هایی ازسوی قضات دراحکامی که صادرمی کنند می شود. طبق منطق اسلام که ضرروضراردرآن نفی شده ونباید ازسوی کسی به شخص دیگر، اعم ازحقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1347

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2012
محمد ادیبی مهر مرتضی کشاورزی ولدانی رشیده آقایی دینانی

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...

ژورنال: :مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) 1999
حجة الاسلام سید محمد تقی حکیم

قاضی سید نوالله مرعشی شوشتری از علمای مشهور قرن دهم و یازدهم هجری در سال 956 هجری قمری در شوشتر متولد گردید.تحصیلات خود را در شهر شوشتر شروع و در مشهد مقدس تکمیل نمود و سپس به هندوستان مهاجرت کرد و از طرف سلطان هند محمد جلال الدین اکبر قاضی القضاة گردید و بدین مناسبت به قاضی شهرت یافت. در سال 1019 هجری قمری با سعایت حسودان در سن حدود هفتاد سالگی شهید شد و در آگرا(از ایالت اتو پردیش هند) مدفون گ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
مهدی موحدی محب m. movahedi moheb دانشگاه سمنان

چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهده داری منصب قضا برشمرده اند، «اجتهاد» به معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می داند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و قوان...

استقلال قاضی در کنار بی‌طرفی وی از جمله تضمین‌های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح‌شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت‌ها و بر پایه قانون و بی‌هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش‌های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بود...

ژورنال: :فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک 2015
امان الله علیمرادی سید جلال الدین آل طه مکی

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قضات آراء و نظریات مختلفی ابراز گردیده است. در سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه بر جبران ضرر زیان ناروا تاکید داشت و از زندگی و جامعه بی ضرر حمایت می کنند و با وضع و مقررات خاص درصددند تا به هر طریق زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری از عمق و وسعت خسارت بکاهند و یا حتی المقدر ضرر وارده را جبران نمایند. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید