چکیده شورای حلّ اختلاف از نهادهای تازه تأسیس در ایران می باشد. اگرچه این نهاد سابقه ای طولانی ندارد ولی حلّ و فصل اختلافات و دعاوی به شیوه شورایی و با مصالحه و سازش سابقه ای دیرینه در سیستم دادرسی اسلامی دارد. حلّ و فصل اختلا فات از طریق مصالحه و سازش و ترغیب طرفین دعوی به صلح و سازش، همواره مورد تاکید دادرسی اسلامی بوده است. شورا، در کلیه دعاوی ابتدائاً سعی در ایجاد صلح وسازش دارد و در صورت عدم ح...

ازآن جا که رسیدگی به امرقضایی دریک جامعه ازضروریات است واین کارازخصوصیات معصوم – علیه السلام- می باشد ولی درزمان غیبت کبری این وظیفه به عهده اشخاصی که دارای شرایطی همچون عدل، علم و.... که پیرو امام معصوم – ع- هستند، سپرده شده است ونبودن گوهرعصمت سبب وقوع خطاها واشتباه هایی ازسوی قضات دراحکامی که صادرمی کنند می شود. طبق منطق اسلام که ضرروضراردرآن نفی شده ونباید ازسوی کسی به شخص دیگر، اعم ازحقی...

چکیده ندارد.

نهاد تعدد قاضی، مبتنی بر سیره عقلاییه ای است که در نظام های مختلف حقوقی دیده می شود. به گونه ای که مجمعی از قضات به صورت مشترک و در یک مورد واحد به انشاء و اصدار حکم بپردازند. هر چند در کلام همه فقهای امامیه، به صراحت سخنی پیرامون نهاد تعدد قاضی و یا قضاوت مشترک و شورایی به چشم نمی خورد، ولی با بررسی ادله جواز قضا می توان دریافت که فقها وحدت یا تعدد قضات را در شرایط کلی قاضی مطرح نکرده اند. بنا...

قاضی سید نوالله مرعشی شوشتری از علمای مشهور قرن دهم و یازدهم هجری در سال 956 هجری قمری در شوشتر متولد گردید.تحصیلات خود را در شهر شوشتر شروع و در مشهد مقدس تکمیل نمود و سپس به هندوستان مهاجرت کرد و از طرف سلطان هند محمد جلال الدین اکبر قاضی القضاة گردید و بدین مناسبت به قاضی شهرت یافت. در سال 1019 هجری قمری با سعایت حسودان در سن حدود هفتاد سالگی شهید شد و در آگرا(از ایالت اتو پردیش هند) مدفون گ...

چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهده داری منصب قضا برشمرده اند، «اجتهاد» به معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می داند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و قوان...

استقلال قاضی در کنار بی‌طرفی وی از جمله تضمین‌های مؤثر در تحقق دادرسی عادلانه است. استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح‌شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت‌ها و بر پایه قانون و بی‌هر گونه دخالت، فشار یا نفوذ نادرست از جانب هر یک از بخش‌های حکومت یا جای دیگر رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. استقلال مستلزم آن است که گزینش، استخدام و ارتقاء قاضی در راستای حفظ استقلال وی بود...

در گزینش قضات معمولاً شرایط و ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده، و سخت گیری های زیادی مبذول می گردد. با این وجود قضات نیز از جنس بشر بوده و خطا و تقصیر در عمل آن ها امری پذیرفتنی است و چه بسا در اثر عمل آن ها ممکن است خسارت جبران ناپذیری به بار آید. قانونگذار به صراحت در اصل 171 قانون اساسی مسئولیت شخصی قضات را اعلام و به دنبال آن در قوانین دیگر، از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامی تقریباً مفاد اصل...

در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قضات آراء و نظریات مختلفی ابراز گردیده است. در سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه بر جبران ضرر زیان ناروا تاکید داشت و از زندگی و جامعه بی ضرر حمایت می کنند و با وضع و مقررات خاص درصددند تا به هر طریق زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگران فراهم ساخته و یا در صورت عدم امکان پیشگیری از عمق و وسعت خسارت بکاهند و یا حتی المقدر ضرر وارده را جبران نمایند. ...

مقاله ای را که پیش روی دارید در صدد اثبات حجیت علم قاضی در فیصله دادن به دعاوی است. اگر چه در برخی از روایات، اعتبار علم قاضی نفی شده است، اما عمده فقها در این مورد بر یکی از دو نظر ذیل اند:1. علم قاضی هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس اعتبار دارد.2. علم قاضی تنها در حقوق الناس اعتبار دارد نه در حقوق الله.در این میان، دو قول: عدم اعتبار علم قاضی به طور مطلق و اعتبار آن در خصوص حقوق الله، از اق...