حقوق بین‌الملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بین‌الملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بین‌المللی قرار گرفته‌اند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بین‌المللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون ...

در این پژوهش به دنبال تبیین حقوق محکوم در مرحله اجرای مجازاتهای بدنی و سالب حیات بوده ایم. دغدغه تضمین دادرسی عادلانه در آخرین مرحله فرایند دادرسی کیفری مقتضی اعطا و اجرای حقوق محکوم است. از آنجا که مرحله اجرا زمان تسلط عینی دستگاه قضایی بر مجرم بوده و علیه این فرد محکومیت قابل اجرا صادر شده است، نبایستی نسبت به سرنوشت او در ید مأموران و مقامات اجرایی بی توجه بود و باید با تضمین حقوق انسانی وی ...

مرحله اجرای احکام که برآمد فرآیند جزایی به شمار می‌رود به جهت انعکاس تمامی زحمات کنشگران دستگاه عدالت کیفری و همچنین عملیاتی‌نمودن اهداف مجازات‌ها، از جایگاه ممتازی در دکترین بازدارندگی مجازات برخوردار است. اهتمام به این موضوع موجب شده است تا تخصّصی‌نمودن این مرحله از رهگذر گزینش و به‌کارگیری اشخاص مختلف ازجمله قاضی اجرای احکام، کارشناسان دانش جرم‌شناسی و متخصّصان علوم اجتماعی مطمح‌نظر سیاستگذارا...

در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پر سابقه فقهی است که امروز خود مسأله‌ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می‌باشد. بر این اساس پژوهش حا...

در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقام جویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار می گرفت، خود یا خانواده و یا طایفه وی به انتقام گیری از مجرم و خانواده و حتی طایفه اش می پرداختند. با تشکیل دولت ها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملأعام و در میدان های شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت می گرفت. اعدام در ملأعا...

در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین مو...

یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات‌ها» می‌باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به‌کارگیری این اصل، از برخی روش‌ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می‌جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش‌ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به...

ارتکاب جرم به عنوان واقعیت دائمی و انکارناپذیر جوامع بشری از ابتدای خلقت انسان تا به حال از یک سو و آرزوی دیرینه ی آدمی در گسترش نظم، امنیت و عدالت از سویی دیگر، انسان ها را به مقابله ی موثر با رفتارهای مجرمانه و ضداجتماعی فرا خوانده است. تحقیق حاضر با طرح و بررسی سیاست «قضایی شدن مرحله ی اجرای مجازات سالب آزادی» در صدد بیان چگونگی مقابله ی موثر با پدیده ی مجرمانه می باشد. این سیاست بر دو رکن...

چکیده بازرسی و نظارت بر عملکرد قضات از قدیم الایام وجود داشته و اختصاص به عصر حاضر ندارد. این کنترل و نظارت اصولاً امری مهم و قابل تأمل است. قضات ممکن است به علت امتناع از رسیدگی و صدور حکم و تأخیر در صدور حکم مورد پیگرد و تعقیب قرار گیرند. برحسب مورد ممکن است متخلف و یا مجرم شناخته شوند. در حقوق ایران، امتناع از رسیدگی توسط قضات تخلف و به موجب نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی ق...