چکیده: سیاست‌گذاری جنایی، مهم‌ترین شاخصۀ دستگاه‌های حقوقی دنیا محسوب می‌شود. هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند، یکسری شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست‌گذاری در این رابطه اقدام می‌کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان، علی‌رغم اختلافات اساسی، به‌ لحاظ اینکه حقوق ایران تابع فقه و قانون نوشته و حقوق انگلستان، تابع مقررات ناش...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمام ارکان نظام اسلامی، تفکری شایع بود.به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه ای جلوه گر شد. در همین راستا، ایجاد نظام قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش بینی شده بود. اما متاسفانه در بعد تغییرات آیین دادرسی کیفری و بالاخص در مورد تجدید نظر احکام، د...

- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادی...

زندان و زندانی به‌ترتیب از نهادها و عناصر مهم و جدایی‌ناپذیر نظام‌های جزایی مکاتب و کشورهاست. تکالیفی که از سوی آحاد جامعه و به‌ویژه حکومت در قبال زندانی و هزینه‌های جاری وی امکان طرح دارد، از مسائل مهم و مورد ابتلای حکومت‌هاست. اینکه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هزینه‌های جاری او را به خود وی بسپاریم یا وی را یک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را به‌تبع وظیفۀ اصلاحش، بر عهدۀ نهاد حا...

پیش بینی مجازات های تعزیری در جرایم علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) را می توان تغییر نگرش و تحولی عمده در نظام کیفری پس از انقلاب بشمار آورد. زیرا در قوانین جزایی دوره پس از انقلاب حدود یک دهه، حیثیت عمومی جرایم مذکور مورد توجه نبوده و از این بابت مجازاتی در برابر جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی وضع نگردید . بعنوان مقررات شرعی، تنها مجازات در این جرایم، قصاص و یا دیه بود که ...

در این پژوهش به بررسی ارتباط میان فقه جزایی امامیه و جرم شناسی پرداخته شده است . بیان شد که جرمشناسی یکی ازعلوم مرتبط با انسان است که براساس مشاهدات،آزمایشات وبررسیهای تجربی ،درمقام شناخت علل وعوامل بوجود آورنده پدیده مجرمانه برآمده است ؛ و به دنبال آن پس از بیان و تشریح سرفصلهایی مانند نقش محیط و وراثت در شکل دادن رفتارهای مجرمانه ، بررسی شد که آیا در مبانی فقهی نیز همانند جرم شناسی به این عوا...

نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون های مطالعه بین رشته ای میان آموزه های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، چرخش گرانیگاه در آنها – از عدالت سزاده به عدالت بازپرور و از آن به عدالت ارعابی و اکنون عدالت ترمیمی – بر جرم شناسان کاملاً مشهود است. در حالی که گفتمان غربی عدالت ترمیمی رهاورد چار...

تفسیر کیفری اساس تهافت آراء محاکم است، ولی در قانون هنوز ماهیت تفسیر معلوم نیست؛ شاید مقنن معیارهای تفسیری را شخصی بداند، اما مجال اعتراض به آراء قضات و نفس رأی وحدت رویه در دیوان ثابت می کند که تفسیر حاصل عواملی است و با تعیین آنها، ضوابط کلی تفسیری بدست می آید. در این رساله، نگارنده تلاش می کند با روش نقلی- عقلی، عوامل تفسیری کیفری شامل نظریه تفسیری، منابع تفسیری و قواعد تفسیری را تبیین نماید...

از ویژگی­های گفتمان­های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت­ها به طور نسبی در یکی از مدل­های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی­گرایی و امنیت­گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم­چنین نتیجۀ دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش گرانی است که منطق تدبیر آن­ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریۀ سیستم­ها» معنادا...

نظریه پردازی در حوزۀ سیاست جنایی، ضرورتی مبرم است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای مدیریت تدبیر در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه­های حکومتیِ متصدّی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص­های عدالت کیفری در ایران ندارد. با وجود آن که راهبردسازی برای عدالت کیفری در ایران اوّلاً، متأثّر از آموزه­های اسلامی است، امّا تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش­های متعدّدی روبه روست؛ مص...