چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد نص ماده 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است.وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تادیه شده لازم است تا بتوان مدیون را محق در انتخاب دانست از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون می باشد؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبه تعارض برخی از این فروض با م...

هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می‏توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنا...

ادله مختلف ـ برخی آیات قرآن و برخی از روایات ـ  نشان می‌دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا‌شدن به او مهلت داده می‌شود. در‌ اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی‌توان به او م...

ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی ترین مسائل...

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می‌شود. مدیون برای رفع این ظلم می‌تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

تبدیل تعهد و انتقال تعهد از اسباب مرسوم تغییر و تحول در مفاد تعهد و اطراف آن هستند. نهاد تبدیل تعهد اگرچه در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی قانون¬گذار در بیان احکام و شرایط آن به طور ناقص عمل نموده است به طوری که با نهاد انتقال تعهد در هم آمیخته است. همچنین در حقوق ایران قانون¬گذار احکام و شرایط خاصی را برای انتقال تعهد وضع ننموده است و تنها در بعضی از قوانین مصادیقی از انتقال تعهد دیده می¬شود....

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر ، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تامین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با اینکه ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگز...

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیّت طلبکاروتلقی آن به عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه های فقهی انتقال ارادی تعهّد چه به صورت معوّض و چه به صورت غیر معوض...

یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می شود و دادرس را بر آن می دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا ...