یکی از ضمانت اجراهای غیرقضایی که در برخی سیستم‌های حقوقی برای حفظ حقوق یک طرف قرارداد در مقابل نقض تعهدات طرف دیگر قرارداد پیش‌بینی شده، حق فروش خودیاری کالا از سوی طرف زیان‌دیده است. این ضمانت اجرا هم در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای 1980م وین پیش‌بینی شده و هم قانون‌گذار در نظام حقوقی ایران از آن استفاده کرده است، اما همچنان در نظام حقوقی ایران ناشناخته مانده است. در این مقاله سعی شده است با...

این یک اصل کلی حقوق بین الملل است که هر نقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می شود. بنابراین تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها نسبت به افراد بشر نیز وجود دارد. این فرض وجود دارد که تخلّف های سنگین و سازمان یافتۀ حقوق بشری همانند سایر تخلّف های حقوق بشری دولت ها را متعهد به جبران خسارت از قربانیان می نماید. در این نوشتار قصد بر آن است که ضمن بررسی حق بر جبران خسارت و اشکال...

در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راههای مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی ازاین حمایتها بهصورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور میباشد. همچنین، مصـلحتمحجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنـان و مـأمور انجـام دادن اعمـالحقوقی به نمایندگی از آنها باشند. بـه ایـن منظـور، قـانونگـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت ازمحجوران پیشبینی کرده است. این نهادهـا در حقـوق ایـران شـامل ولایـت قه...

با افزایش دخالت­های دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابرارگان­های قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوکارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است که یکی از این سازوکارها ایجاد نهاد آمبودزمان می باشد. وظیفه کلاسیک و ابتدایی نهاد آمبودزمان رسیدگی به شکایا...

امروزه نظارت و کنترل نقش برجسته و غیرقابل وصفی در توسعه و پیشرفت کشورهای جهان یافته است. یکی از نهادهای ناظر در نظام حقوقی کشورمان، کمیسیون اصل نود قانون اساسی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی به «شکایات مردم علیه طرز کار قوای سه­گانه» رسیدگی می­کند. از طرفی در نظام­های حقوقی مختلف دنیا، یکی از مهم ترین سازکارهای نظارت و کنترل، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می­خورد که معمولاً در تعامل با پارلم...

در نظام حقوقی ایران قانونگذار از راههای مختلف محجوران را حمایت میکند. بخشی ازاین حمایتها بهصورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور میباشد. همچنین، مصـلحتمحجوران ایجاب میکند تا اشخاصی موظف به ادارهی امور آنـان و مـأمور انجـام دادن اعمـالحقوقی به نمایندگی از آنها باشند. بـه ایـن منظـور، قـانونگـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت ازمحجوران پیشبینی کرده است. این نهادهـا در حقـوق ایـران شـامل ولایـت قه...

تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده...

یکی از اسناد مهم و لاینفک قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان است که تمام کارفرمایان و پیمانکاران مکلف هستند تا طبق مفاد آن عمل کنند. کارفرما که همواره دولت است همیشه شخص حقوقی است ولی پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمی تواند بر یکی از عقود معین احصا شده در قانون مدنی منطبق باشد زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد پیمانکاری مانع از آن...

چکیده حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی به روش های قضایی یا غیر قضایی از موضوعاتی است که طی چند دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. امروزه لزوم سهولت دسترسی به عدالت و مضیقه های توسل به محاکم قضایی از یک سو و فنی و تخصصی بودن اختلافاتی مانند اختلافات میان دستگاه های اجرایی و صرفه جویی در وقت و هزینه های غیر ضروری از سوی دیگر،تمایل رجوع به محاکم غیرقضایی حل اختلاف در فیصله این نوع از دع...

از سه دهه پیش و به ابتکار «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» (1987)، حقوق بین‌الملل شاهد تأسیس سازوکاری جدید برای کنترل پایبندی به تعهدات تحت عنوان «آیین مقابله با عدم پایبندی» بود که به سرعت به بسیاری از موافقت‌نامه‌های زیست‌محیطی چندجانبه تسری یافت. در چارچوب این آیین که غیرقضایی، غیرتقابلی، مشورتی و پیشگیرانه است، تلاش می‌شود با اتخاذ تدابیر نرم مانند مس...