توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می‌شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده‌ای عام در این زمینه نی...

تعهداتی که برای شخص بوجود می اید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. وفای به عهد مهمترین سبب انقضای تعهّد و سقوط آن بشمار می آید که احکام و مسائل مربوط به آن بطور گسترده ای در متون فقه و کتب حقوق مور...

مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می‌‌شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده‌ی موصی، اراده‌ی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟ مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می‌‌شود، یا برای وقوع آن غیر از...

بر اساس دیدگاه مشهور فقها و حقوق‌دانان، اعمال حقوقی منحصر به دو نوع عقد و ایقاع است و در ماهیت بسیاری از آنها تردیدی وجود ندارد. اما در خصوص عقد یا ایقاع بودن برخی از آنها، مانند وصیت تملیکی و جعاله، اختلاف ‌نظر ‌وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر، تعدد و تفاوت معیارهایی است که برای تمایز عقد از ایقاع بیان شده است. روی‌هم رفته می‌توان چهار معیار برای تمایز یافت: عمل حقوقی اگر از دو ارادۀ وابسته ...

چکیده ندارد.

گاه قاضی درباره مسئله ای حقوقی با دو یا چند پاسخ حقوقی مواجه می شود که هریک از پاسخ ها از نظر قانونی به یک میزان صحیحند. در چنین شرایطی قاضی نمی تواند تنها بر اساس فکت های پرونده ارزش صدق گزاره های حقوقی و به تبعِ آن پاسخ حقوقیِ صحیح را یافته و به وظیفه سنتی خود در تطبیق رفتار یا موقعیتی جزئی با یک قاعده حقوقی کلی (یعنی قیاس صوری یا استدلال استنتاجی) عمل کند؛ بلکه باید با اِعمال آزادی عمل و فرا رف...

اشخاص حقوقی می‌توانند مسئول جبران خسارت باشند. از نظر تحلیلی، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند مسئول عمل دیگری به‌شمار آیند. این اشخاص می‌توانند مسئول عمل کارکنان و کارگران خویش باشند و این مسئولیت در حقوق فرانسه تابع بند 5 مادۀ 1384 ق.م.ف و در حقوق ایران مشمول مادۀ 12 ق.م.م یعنی مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر است. این مسئولیت بحث تازه‌ای ندارد، اما در کتاب‌های جدید مسئولیت مدنی گاه به نوع دیگری از...

چکیده ندارد.