چکیده: قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می شوند که در آن ها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال ـ استفاده نماید. این قراردادها قابلیت انعقا...

این مقاله[1] تلاش می کند تا موضوع سیاست گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته ها که به روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده اند، نشان می دهد که شیوه های قرض دهی و قرض گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته اند و به همین دلیل در چارچوب ا...

قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می‌شوند که در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه‌ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره‌برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می‌تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال استفاده نماید. هدف این مقاله بررسی امکان ایجاد و تش...

قرض­الحسنه نوع خاصی از قرض است. اگرچه‌ قرض­الحـسنه از جـهت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح می­شود و همان احکام را دارد، تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد قرض جدا می‌کند. این شـرایط عـبارتند از‌ نیازمند‌ بودن وام‌گیرنده و انگیزه­های معنوی و آخرتی قرض­دهنده. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نقطه عطف قرض­الحسنه در ایران بود. «گسترش قرض­الحسنه از طریق جذب وجوه آزاد، اندوخته­ها، پس­انداز...

وکالت عقدی جایز است و بر پایه سوابق فقهی و بند 3 ماده 678 ق.م و ماده 954 ق.م، با فوت موکل یا وکیل منفسخ می شود ولی قسمت اخیر ماده 777 ق.م این تردید را ایجاد کرده است که آیا طرفین عقد    می توانند شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود و آیا چنین شرطی صحیح است؟طبق این ماده: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود ...

وجه التزام در بدهی ها در قوانین ایران قبل از انقلاب پیش بینی شده بود و برای مشروط له نسبت به تمام مبلغ آن ایجاد حق می نمود. ولی بیشتر از نرخی که در قانون برای خسارت تأخیر تادیه مقرر شده بود، (12 درصد در سال) قابل مطالبه نبود. بعد از انقلاب اسلامی موادی از قوانین که در آن ها برای بدهی های پولی وجه التزام پیش بینی شده بود مغایر شرع اعلام گردید که در نظرات بعدی فقهای شورای نگهبان مجددا به نوعی به ...

قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد می‌گردند. با توجّه به وجود پاره‌ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می‌باشد که در جای خود محلّ تأمّل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه‌ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت‌الل...

این رساله مشتمل بر یک مقدمه و چهارفصل است . درمقدمه احکام مضاربه و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی، تعریف مضاربه، فرق مضاربه با قرض و بضاعه، مشروعیت مضاربه و آنچه در مضاربه شرط است مدنظر بوده و شرح داده شده است . در فصل اول راجع به عقد،در فصل دوم در مورد تکالیف عامل، در فصل سوم در بیان چند مسئله و در فصل چهارم در خصوص نزاع و اختلافات بین عامل و ... مطالبی نگاشته شده است .

 یکی از مسائل مهم اقتصادی و بهترین روش برای تامین تسهیلات مالی لازم جهت سرمایه‌گذاری و واگذاری و رفع نیازهای مالی در عصر حاضر، استفاده از قرارداد (اجاره به‌شرط تملیک) است که در کشورهای اروپائی، معروف به صنعت لیزینگ (leasing) است، قرارداد اجاره به‌شرط تملیک، عنوانی است نوظهور که در سنوات اخیر به‌خاطر نیازهای روز جامعه و تملیک و تملک آسان، وارد عرصه‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان شده است، این قرا...