هر چند تعریف واحدی از عقود اذنی( مانند عاریه، ودیعه و وکالت) وجود ندارد، و حتی برخی اصل وجود این عقود را منکر شده اند، اما بنابه پذیرش این عقود و ارائه یک تعریف حداقلی برای آنها به: "عقودی که در ماهیت آنها اذن، کفایت می کند" این پرسش رُخ می نماید که آیا فضولی در این عقود، جریان می یابد یا خیر؟ دو دیدگاه موافق و مخالف در این باره وجود دارد. گروهی بر این باوراند که فضولی در عقود اذنی، جریان نمی ...

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان آور بوده، فاسد آن هم ضمان آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی کند، فاسد آن هم ضمان آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استردا...

در دنیای کنونی، نهاد وکالت چه در امور مدنی و چه در امور قضایی نقش مهمّی یافته است؛ به طوری که کمتر مسئله¬ای را می¬توان سراغ گرفت که نقش نمایندگی و اعطای نیابت به غیر، در آن لحاظ نشده باشد. از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیّت ویژه¬ای برخوردار است. وکالت در لغت بیشتر به معانی حفظ و نگهداری، حمایت و همراهی، تفویض و واگذاری، اعتماد و اطمینان و نیز تربیت و کفالت به کار رفته است. در خصوص ...

امانتداری، رابطه ای است مبتنی بر اعتماد و اطمینان بین یک یا چند شخص که براساس آن طرفین باید در تعاملات خود با طرف مقابل نهایت دقت را به عمل آورند و حقوق و منافع یکدیگر را حفظ نمایند، یک رابطه امانی ممکن است از عقود امانی مدنی حاصل گردد مثل ودیعه، اجاره وکالت، رهن و.. و یا از روابط تجاری به وجود آید مانند انبارداری، قرارداد حمل و نقل، نمایندگی و... . بین عقد ودیعه به عنوان بارزترین عقد امانی مدن...

شکل گیری روابط حقوقی افراد در قالب عقودی که دارای ویژگی موقت و انتفاعی می باشند علاوه بر عاریه یا اجاره می تواند در قالب نهاد حقوقی اباحه معوضه نیز صورت گیرد. آنچه دراباحه معوضه تحقق می یابد، اذن تصرف در مال از سوی مالک یا ماذون از سوی او و یا انجام دادن عملی برای غیر با هدف دست یافتن به عوض می باشد.در واقع آنچه انگیزه پرداختن به این نهاد حقوقی را تقویت می کند ارتباط دو سویه می باشد که با عقود ...

انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط*[1] دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] خدیجه نقی زاده[3]   چکیده       اصل اولی در حقوق اسلامی ضمانی بودن ید متصرف مال غیر است ولی شارع و قانونگذار در مواردی مانند عقود امانی از این اصل عدول کرده و ید متصرف مال غیر را امانی دانسته و متصرف را ضامن نقصان یا تلف مال غیر ندانسته است اما این امر به طور مطلق پیش بینی نشده است و در موارد ارتکاب تعدی یا تفر...

چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی فقهی و حقوقی قاعده« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لایضمن بصحیه لایضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه است. پایان‏نامه دارای 8 فرضیه است که 4 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی هستند فرضیه‏های اصلی عبارتند از: 1- قاعده‏ مایضمن، قاعده‏ای اصطیادی می‏باشد. 2- در شمول قاعده تفاوتی میان عقدی که صحیح آن به نفسه مقتضی ضمان باشد یا این که شرط ضمن ع...

ضرورت های زندگی اجتماعی امکان انجام اعمال حقوقی ازطریق نمایندگی راایجاب نموده است به نحوی که امروزه اعطای نمایندگی وانجام امور ازاین طریق بسیارطبیعی می نماید گویی آنکه از ابتداء به این شکل بوده است، درحالیکه بررسی تاریخی موضوع نشان می دهد که برخی نظام های بزرگ حقوقی همچون رومی-ژرمنی در پذیرش نمایندگی به مفهوم امروزی خود مسیر تاریخی نسبتاً طولانی را طی نموده اند البته این در حالی است که در همان م...

ضمان و عهد، التزام به جبران خسارت، موجبات ثبوت و سقوط آن، از دیر زمان دارای اهمیت زیادی در زندگی اجتماعی بشر بوده است. مقاله پیش رو، به یکی از مسقطات ضمان یعنی "قاعده اذن " می پردازد. گاهی شرع و قانون به طور مستقیم اذن تصرف به شخص می دهد و گاهی شخص به دلیل این که از نظر شرع و قانون دارای سلطه بر مال است- مثل مالک و وکیل- حق اذن دادن به دیگری را دارد. مقاله در پنج مبحث و یک تکمله تنظیم شده است. ...