نتایج جستجو برای: عدم النفع

تعداد نتایج: 67880  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - پژوهشکده علوم اجتماعی 1399

چکیده پول از مقوله های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی شود یا به موقع پرداخت ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

گاهی در اثر تقصیر دیگری ، شخص ، فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می دهد . مثلاً ، شخصی که در کنکور ورود به دانشگاه ثبت نام نموده و آماده رقابت شده ، در روز امتحان در اثر تصادف ، مصدوم شده و از شرکت در امتحان محروم می شود و شانس قبولی در دانشگاه را از دست می دهد ؛ آیا شخصی که این نوع فرصت ها را از دست می دهد می تواند مطالبه خسارت کند . تردیدی که در قابل جبران بودن این نوع زیان ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
علیرضا فصیحی زاده

تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته اند و کوشیده اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نه...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015
جعفر نوری یوشانلوئی مونا آقا سیدجعفر کشفی

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت وپیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقیمیگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد.شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبربین المللی نظیر کنوانسیون بین الملل...

ضمان ناشی از خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی است. مشهور میان فقیهان متأخر، عدم ضمان است؛‌ چرا که عنوان ضرر بر آن صادق نیست و اگر صادق باشد، دلیلی بر لزوم جبران هرگونه ضرری وجود ندارد. با این حال فقیهانی در میان علمای امامیه هستند که خسارت عدم‌النفع را از لحاظ صغروی، مصداق "ضرر" تلقی کرده، ادلۀ ضمانات که جبران خسارت را الزامی می‌کند، شامل آن می‌دانند. وحید بهبهانی عقیده دارد ...

چکیدهشکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارت معنوی شود، این بحث را پیش می‌کشد که آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارات معنوی از نظر فقهی و ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
جعفر نوری یوشانلوئی مونا آقا سیدجعفر کشفی

به دلیل ویژگی غالباً غیر قابل بازگشت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، مراقبت وپیشگیری برای حمایت از محیط زیست، بر اساس اسناد بی نالمللی مربوطه امری اجباری تلقیمیگردد. در این راستا، رأی مرجع رسیدگی کننده همیشه پرداخت خسارت ویا عدم النفع نیست؛بلکه میتواند الزام به اقدامات پیشگیرانه باشد.شرط تحقق مسئولیت مدنی در حقوق بین الملل عرفی وجود تقصیر است، اما اسناد معتبربین المللی نظیر کنوانسیون بین الملل...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
حسن بادینی

منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشأ مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولاً تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمریکا ضرر اقتصادی قابل جبران نیست؛ مگر در موارد استثنایی. با توجه به قوانین فعلی حقو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصادو علوم اجتماعی 1391

ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. عدم النفع در فقه بیشتر در کتاب غصب و هنگام مطرح کردن حبس انسان آزاد و منع کردن صاحب مال از فروش آن و تنزل قیمت کالا مورد، بحث قرار گرفته است. میان فقهای شیعه و حقوق دانان ایرانی در تحقق مسئولیت مدنی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید