نتایج جستجو برای: عدالت ترمیمی ـ کیفری

تعداد نتایج: 36073  

دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که مسؤول رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هستند با محدودیت‌های بسیاری از جمله محدودیت در وقت و بودجه مواجه می‌باشند. در نتیجه، به تازگی برای سرعت بخشیدن به وضعیت پرونده‌های در حال بررسی، مبادرت به استفاده از روش‌هایی نموده‌اند که از دیرباز توسط مراجع قضایی ملی به کار گرفته می‌شدند. از جمله این روش‌ها، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام می‌باشد. از همی...

 هرچه قوانین کیفری از نوشتگان یکپارچه‌تر و مبتنی بر آموزه‌های حقوقی و نظریه‌های ثابت شده علمی برخوردار باشند، قوانینی باقوام‌تر خواهند بود که بهتر از عهده برقراری نظم عمومی و پیشگیری عادلانه از جرم برآمده و به بازپروری انسان‌مدارانه بزهکاران و بویژه بازسازی منصفانه بزه‌دیدگان و جبران آثار بزه‌دیدگی آنان کمک خواهند کرد. لایحه قانون مجازات اسلامی در حوزه بزه‌دیدگان، از ترمینولوژی یکپارچه‌ای استفا...

عدالت ترمیمی به‌جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه سزادهی آن، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده و سرنوشت اجتماعی- خانوادگی بزهکار و حتی مصالح کل جامعه قرار می‌دهد. بنابراین دغدغه اصلی این نوع از عدالت، جبران خسارت بزه‌دیده و بازپذیری بزهکار به جامعه بدون اجرای کیفر و یا حداقلی بودن کیفر است. در این پژوهش به بررسی روی...

عدالت ترمیمی به­عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه­ای در نظام­های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه­ای از جمله ترمیم خسارت بزه­دیده، آشتی بین بزه­دیده و بزه­کار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می­کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

"عدالت ترمیمی"به عنوان یک الگو و پارادایم نوین در عدالت کیفری، از آغاز سال های 1980 میلادی به صورت رسمی و به تدریج وارد قلمرو سیاست جنایی تقنینی گردید.این الگوی نوین در واقع با هدف ترمیم و جبران خسارت های مادی ، روانی و عاطفی وارد بر بزه دیدگان جرائم ، بازگرداندن مالکیت اختلافات و دعاوی ناشی از جرم به صاحبان اصلی آنان یعنی بزه دیدگان و بزهکاران وسایر افراد ذینفع در دعوای کیفری از جمله جامعه محل...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمد یکرنگی mohammad yekrangi دانشگاه شهید بهشتی مهسا شیروی mahsa shiravi دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

امروزه بروز آسیب های روانی و جسمانی بر اثر خشونت های خانگی علیه زنان با توجه به آمارهای موجود در زمره بالاترین آسیب ها و جرایم ارتکابی در هر جامعه ای قرار دارد. این میزان بالای آسیب ها بر اثر خشونت خانگی علیه زنان بی گمان مداخله دولت را به عنوان نهادی که برای تضمین امنیت و حمایت از شهروندان ایجاد شده، طلب می نماید. لذا نوشتار حاضر با رویکردی حقوقی با تمرکز بر نقش دولت در برخورد با این نوع خشونت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که در حال حاضر گریبانگیر نظام قضایی موجود می باشد تراکم دعاوی و پرونده ها در دادگستری است، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا از وارد شدن پرونده های کم اهمیت و جزئی به محاکم دادگستری جلوگیری شود. یکی از راههایی که در جهت کاستن از بار دعاوی می تواند موثر باشد مصالحه ی بین طرفین است که رویکرد نسبتاً جوان و تازه تأسیس عدالت ترمیمی که یکی از اهداف مهمش آشتی بین ...

بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین‌الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده‌اند باید بر منافع فردی دولت‌ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش‌های ذی‌ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت‌ها تمام شود. به‌طور نمونه، درزمینة مبارزه ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

abstract the problems caused by the traditional system of criminal justice (which are based on remuneration and rehabilitation) such as, lack of attention to victim’s rights and position and society, underlie the emergence of restorative justice which had the victim-centered perspective, with respect to the role of the offender and participation of civil society. meanwhile, criminal mediation ...

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه­های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید