چکیده دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند که بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهند بود، تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت. این امر خصوصاً در شرایط تورمی موجب افزایش مطالبات معوق بانک ها خواهد شد و در نهایت، توان وام بانک ها و دسترسی به اعتبار برای بنگاه های اقتصادی را با دشواری مواجه می سازد. فقدان م...

در این رساله ، ابتدا مباحث عقد ضمان ، اقسام و خصوصیات آن و نیز شرایط مورد ضمان ، به عنوان مدخل ورود به بحث اصلی بیان شده و سپس مفهوم ضمان ما لم یجب و آرا پیرامون صحت یا بطلان آن ، مورد و مصادیق آن و نیز موارد اسقاط آن در فقه امامیه و قانون مدنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است . گرچه مشهور قائل به بطلان ضمان ما لم یجب هستند ، اما در عمل بعضی از فقها در پاره ای موارد حکم به صحت ضمان ما لم یجب د...

تجزیه پذیری عقد بین حقوقدانان و فقها در ایران سابقه دارد. گرچه در قانون مدنی قاعده کلی در این خصوص وجود ندارد لیکن حقوقدانان از فحوای بعضی مواد قانون مدنی در بعضی فروض تجزیه عقد واحد به عقود متعدد را در حقوق ایران به عنوان قاعده به رسمیت شناخته اند. تجزیه پذیری عقد در دو فرض مطرح شده یکی فرض متعدد بودن طرفین، بدین معنی که هر بدهکار صرفا متعهد به انجام موضوع قرارداد به قدر سهم خویش است و هر طلب...

انگیزه اصلی تاجر از فعالیت تجاری تحصیل سود می باشد، لذا مقررات حاکم بر نهادهای حقوقی پرکاربرد در عرصه تجارت نیز باید به گونه ای تنظیم شوند که مانعی در راه تحقق هدف تاجر ایجاد ننمایند، در غیراینصورت جامعه با رکود فعالیتهای تجاری می باشند چون عمدتا معاملات اعتباری که در بین تجار رواج فراوانی دارند با اتکا به اطمینان حاصل از این نهادها صورت می گیرند. تضمین ناشی از وثیقه عینی برای طلبکار با تعلق حق...

واگذاری چک و سفته به‌منزلۀ سند بدهکاری، زمینۀ مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفتۀ وصول‌نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می‌کند. مابه‌التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبۀ شرخر است، زمینه‌ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیدۀ شرخری در مواردی با ارتکاب...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می­ باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی­ تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ­ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...

بحران‌های عمومی طومار شرکت را در هم می‌پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت‌های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی‌کنند؛ می‌توان با بهره‌مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت...

یکی از مسائلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه...

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...