مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه‌ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه‌ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می‌آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده‌ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را د...

قرارداد به عنوان عرصه ظهور آزادی طرفین هنگامی تامین کننده عدالت و انصاف به عنوان هدف های عالی حقوق می باشد که متعاقدین در موقعیت برابر راجع به شرایط آن به مذاکره بپردازند.اما همیشه اینگونه نیست که طرفین با قدرت معاملی برابر به معامله با یکدیگر اقدام نمایند: عواملی مثل انحصار، اضطرار، جهل یکی از طرفین به ارزش یا محتوای قرارداد ، اعتماد، نیاز و … موجب نابرابری قدرت معاملی طرفین است ولی صرف نابراب...

قرارداد نقل و انتقال بازیکنان حرفه ای فوتبال دارای خصوصیت و ویژگی ممتازی در بین سایر قراردادها است. مسائلی نظیر طرفین قرارداد، تعیین موضوع معامله، اهلیت طرفین معامله، حدود آزادی اراده طرفین در انعقاد قرارداد و تعیین شرایط آن و ... در این قرارداد جلوه ای خاص می یابد که آن را از سایر عقود مشابه در نظام حقوقی ایران متمایز می نماید. همچنین این قرارداد علاوه بر قوانین داخلی از مقررات و الزامات بین...

امروزه به‌واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می‌افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می‌شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می‌شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی‌شک هزینه‌هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه‌شدنی...

یکی از شرایط اختصاصی انعقاد قراردادهای الکترونیکی که در«قانون تجارت الکترونیکی» در زمرۀ حقوق مصرف‌کننده در نظر گرفته  شده حق فسخی 7 روزه برای مصرف‌کننده است. از طرف دیگر در قواعد حقوق داخلی برای انعقاد معاملات، اصل بر لزوم عقد است و مادۀ 396 ق.م به نحو خاص خیاراتی را برای حفظ حقوق طرفین معامله پذیرفته است. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم و جایگاه خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی در مقایسه با عقو...

داوری به عنوان مطلوب­ترین شیوه حل اختلاف در قراردادهای تجاری بین­المللی بر اصل حاکمیت اراده و رضایت استوار است. اما رضایت به داوری همواره به نحو صریح ابراز نمی­گردد. امروزه روابط پیچیده حقوقی و درگیری اشخاص متعدد در یک معامله تجاری بین­المللی داوران را با مسئله تعیین اطراف واقعی قرارداد داوری روبه رو کرده است. هنگامی که دست کم یکی از طرفین قرارداد حاوی شرط داوری را گروه شرکت­ها شکل می­دهد، پرسش...

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و ب...

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده اس...

در سیستم حقوقی ایران معاملات ممکن است یکی از سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ را داشته باشند. معامله صحیح عبارت از معامله ای است که کلیه شرایط اساسی آن رعایت شده و هیچ عیب و نقصی نداشته باشد. معامله باطل به معامله ای اطلاق می شود که وجود و عدم آن یکسان بوده و در عالم حقوق اثری ندارد. معامله غیر نافذ نیز معامله ای را می گویند که به دلیل ناقص بودن اثری ندارد ولی در صورت رفع نقص می تواند به یک معامل...

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...