نتایج جستجو برای: ضمان منافع

تعداد نتایج: 9271  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1383

مراد از قاعده اتلاف آن است که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع آن را بدون اذن مالک، تلف کند، در مقابل آن ضامن و مسئول است. این ضمان از نوع قهری بوده، و بدون وجود هرگونه قرارداد و عقدی میان افراد، به حکم شرع حاصل می شود. آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت(، اجماع فقها و بنای عقلا، بر این قاعده مهم فقهی دلالت دارد. قلمرو کابرد و تطبیق قاعده اتلاف در ابواب فقهی بسیار گسترده بوده و علاوه بر اعیان، می توان ...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
محمدعادل ضیائی محمدعزیز حسامی

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...

این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی‌باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می‌شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچن...

ژورنال: حقوق خصوصی 2016

امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به‌عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد ...

ژورنال: فقه مقارن 2014
محمدعادل ضیائی, محمدعزیز حسامی

مالکیت بر منافع اعیان و اشخاص و مالیت آنها مورد پذیرش همه فقیهان مسلمان قرار گرفته، اما مالیت منافع اشخاص، مورد اختلاف فقها است. برخلاف جمهور فقها، فقهای متقدم حنفی معتقدند که منفعت اشخاص، مال نیست؛ زیرا از نگاه آنان مال باید دارای وجود عینی بوده و قابلیت احراز و ذخیره کردن را داشته باشد و برای رأی خود، به قرآن مجید که برای مهر زنان مال را تعیین کرده، سنت پیامبر(ص) که در قبال اخذ اجرت تعلیم قرآ...

محسن جابری عربلو

در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می‌شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

چکیده: در این پایان نامه پس از بررسی لغوی و عرفی ضرر به مفهوم عدم النفع و مصادیق و مبانی فقهی و قانونی آن پرداخته و با بررسی عدم النفع در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به جایگاه آن از سال 1378 و1379 به بعد که رسماً اصطلاح عدم النفع در قوانین مصوب، وارد نظام حقوقی ایران شده، پرداخته و همچنین دلایل مشروعیت مطالبه خسارت عدم النفع بیان گردید و به...

ژورنال: نامه الهیات 2019
سید محمد موسوی بجنوردی فریبا قنبریان زاده مهابادی

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می­شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده­دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره­مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی...

پایان نامه :دانشگاه آیت اله حائری میبد - دانشکده الهیات 1393

حدیث «الخراج بالضمان» به عنوان یکی از احکام قضایی پیامبر (ص) است که در دوره متأخر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح گشت. گرچه این حدیث از طریق اهل بیت (ع) گزارش نشده است، فقهای شیعه به دلیل ضعف سندی این حدیث گرایش چندانی به آن ندارند زیرا تمامی منابع روایی به عایشه ختم می شود اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از امامان علیهم اسلام در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است. در منابع فقهی اهل تسنن به دلی...

سکینه کرمی

پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل‌مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان‌آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسؤولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید