در هر قرارداد‘ متعهد در صورت عهد شکنی مکلف به جبران خسارت هم پیمان خود است و متعهدله ‘ به منظور تقویت این طلب احتمالی‘ مایل است که همان ابتدا‘ شخص سومی ضامن مدیون باشد تادر فرض تخلف او‘ خسارت بدون جبران نماند. از سوی دیگر‘ قانون مدنی‘ به پیروی از عقیدة مرسوم فقیهان امامیه عقد ضمان را مفید انتقال دین می داند(مادة 698) و وجود سبب دین مضمون به را هنگام عقد‘ کمترین شرط صحت آن محسوب می دارد ( مادة ...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می‌دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف‌نظر گسترده‌ای وجود دارد، به‌طوری‌که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به‌تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به‌کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

ثبوت ضمان در زیان‌هایی که دستگاه‌ها و کارکنان آن بر اشخاص وارد می‌کنند، مستند به قواعد عمومی و ادله خاص چندی است، اما این ادله در منابع فقهی به صورت خاص مورد و بررسی قرار نگرفته‌اند؛ درحالی‌که این امر را باید اصل و قاعده کلی حاکم بر مناسبات میان دولت و مردم شمرد و بر پایه آن، دولت و کارگزارانش را از جایگاه فرمانروایی مطلق خارج ساخت و به فرمانروایی پاسخگو مبدل کرد. افزون بر اصل ثبوت ضمان، چنان‌ک...

از آنجا که همیشه افرادی هستند که با مقایسه حقوق اسلام و ایران با حقوق بین الملل و کشورهای دیگر شروع به انتقاد علیه اسلام و حقوق آن می کنند. که در این بین حقوق بشر و از جمله حقوق کودک بیشتر در دید قرار دارد و مورد انتقاد بوده است بالاخص که از بعضی از فتاوا جهت مقایسه حقوق کودک نامشروع و کودک مشروع استفاده شده و گفته اند که در اسلام بین آنها تبعیض قائلند و حقوق کودک نامشروع را ضایع می کنند بر آن ...

بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمول له، آثاری بر آن مترتب می شود. مهمترین اثر عقد ضمان چگونگی اثر آن در نقل یا ضم ذمه می باشد که آثار دیگر عقد ضمان وابسته به این اثر می باشد. در این مورد نظرات مختلف است . در فقه امامیه نظرات فقهاء به سه دسته تقسیم می شود: -1 نظر اکثریت فقهاء امامیه: بر طبق این نظر به محض انعقاد ضمان، دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می شود. و این اثر ضمان مقتضای ذات عقد را تش...

یکی از قواعد فقهی، ضمان عین مقبوض در صورت فسخ عقد است که به «ضمان مقبوض به عقد مفسوخ» تعبیر می‌شود. این قاعده، در عقود قابل فسخ، خیاری و جایز کاربرد دارد. سؤال اصلی تحقیق آن است که مفاد، قلمرو، شرایط تحقق و مستندات قاعدۀ مقبوض به عقد مفسوخ چیست؟ در پاسخ به این سؤال و تبیین قاعدۀ مذکور تاکنون تحقیقی انجام نگرفته است. تحقیق حاضر به دنبال برطرف کردن این خلأ علمی برآمده است. مهم‌ترین یافتۀ تحقیق ای...

یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بررسی در روابط اجتماعی مسولیت مدنی می باشد.پیرامون مسئله جبران خسارت زیان دیده در کتب فقهی وحقوقی با توجه به مبانی متفاوت،مباحث زیادی مطرح گردیده است.تعین مبنای جبران خسارت می تواند آثار ونتایج متفاوتی در رفع مسولبت از عامل ضرر داشته باشد،در بیشتر موارد باحصول موجبات ضمان قهری مسولیت مدنی ،ضمان به عهده ضرر زننده مستقر،ووی ملزم به جبران خسارت خواهد بود اماهمواره مت...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

ضمان در اصطلاح فقهی وحقوقی دارای دو معنی می باشد. ا- ضمان به معنای اعم 2- ضمان به معنی اخص ضمان به معنای اعم عبارت است از تعهد به مال ویا تعهد به نفس است که طبق این معنی کفالت وحواله نیز داخل میشوداما ضمان به معنی اخص،عبارت است از تعهد به مال که درذمه دیگری است،بنابرین پس از انعقاد عقد ضمان،آنچه که در ذمه مدیون است به ذمه دیگری منتقل می شود

چکیده ندارد.