ضمان یا عدم ضمان نجاتگران در عملیات های امداد و نجات جاده¬ای که متعاقب ایراد ضرر و زیان مالی به خودروهای مصدومین در حوادث جاده¬ای بروز می-کند چالشی حقوقی برای نجاتگرانی است که داوطلبانه وبر اساس مبانی بشردوستانه وارد عرصه امدادرسانی در سوانح جاده¬ای شده¬اند. بررسی این موضوع در قوانین موضوعه ایران و مداقه در قواعد و مقررات فقه امامیه نشان دهنده نتایجی غیر از آن چیزی است که در قوانینی مثل قانون م...

در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب، ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل می‌شود، مواردی وجود دارد که متعلقِ ضمان مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است. در این موارد، در فقه اسلامی و قوانین موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است. بدیهی است اجرای این حکم، متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از مفهوم این دو، مصادیق و درنتیج...

کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوج...

موجبات ضمان در واقع قالب های ضمان آور است که هر یک از آ نها می تواند به ادلة متفاوت اعم ازنقلی، عقلی و بناء عقلاء استناد یابد. به عنوان مثال مسئولیت در قاعدة ید بر اساس تصرف ناروا و دردو قاعدة اتلاف و تسبیب، بر اساس ایجاد خسارت ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم قالب ریزیشده است.رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله م یتواند مستند به نظرات برخی از فقهای بزرگباشد. به عنوان مثال: برخی در ضمن قاعدة ...

مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده‏ است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلال‏ها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتق...

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان­دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت...

یکی از قواعد مشهور فقهی که تقریباً در اکثر کتب فقهی به آن پرداخته شده است و فقهای عظام در بسیاری از ابواب فقهی بدان استناد جسته اند قاعده معروف به قاعده ضمان ید می باشد. مطابق این قاعده که از روایت مشهور نبوی «علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است هر کس بر مال دیگری دست یابد بدون آنکه از طرف مالک یا قانونگذار اذن داشته باشد موظف است عین مال را به صاحب آن یا قائم مقام قانونی او رد کند و در صو...