در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جهت...

چکیده مالک می تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می توان زیان زننده را مکلف به جبران خسار...

بی تردید جبران زیان، مهم ترین هدف مسولیت مدنی به شمار می اید و از دست دادن فرصت و شانس، ضرری است که در اثر تقصیر دیگری، به شخص وارد می شود، به نحوی که فرصت کسب منفعت و یا اجتناب از ضرر را در اینده از دست می دهد، در پذیرش نظریه ی از دست دادن فرصت از دو جهت تردید و شبهه وجود دارد: اول از جهت تحقق ضرر و مسلم بودن ان، بدین معنا که، شخصی که فرصت تحصیل منفعت را ازدست می دهد، معلوم نیست که واقعا به او...

«ضرر جمعی» اصطلاحی است که به تازگی در حقوق ایران ورود پیداکرده. این عبارت درمقابل ضرر شخصی قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زیان مادی یا معنوی به شخص و یا اشخاص محصور، محدود و معینی برساند، ضرری که وارد می شود، «ضرر شخصی» محسوب می گردد و چنانچه مقصود از مطالبه ، جبران زیان شخصی باشد، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به آن رسیدگی می شود. اما «ضرر جمعی» جماعت کثیری را هدف زیان (معنوی یا مادی) قرار می ده...

توجه دین مبین اسلام به همه زوایای زندگی بشر و تأکید آموزه‌های دینی بر اهتمام مسلمین به امور جامعه، مستلزم حضور زنان در صحنة جامعه است. اشتغال زن به فعالیت‌های اجتماعی گاه در تعارض با برخی از حقوق ناشی از زوجیت مانند حق استمتاع مرد و سایر مسئولیت‌های زن مانند نظارت بر تربیت فرزندان و... است. محروم نمودن زن از فعالیت‌های اجتماعی به بهانه عدم انجام وظایف، نه تنها با شأن انسانی زن مناف...

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جه...

چکیده نظریۀ جرم‌انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری‌است. پرسش این است که بنیان نظریه‌های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق‌ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریۀ رایج در فلسفۀ آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می‌دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخلۀ کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دی...

اعتراض شخص ثالثدر دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت...

هدف تحقیق توصیفی حاضر بررسی تساوی جنسیتی در دسترسی به آموزش دوره راهنمایی تحصیلی مناطق شهری و روستایی استان های کشور بوده است، به این منظور تعداد جمعیت واجب التعلیم (از سرشماری) و جمعیت دانش آموزی (از آمارنامه وزارت آموزش و پرورش) سال 1385 پایه های دوره راهنمایی تحصیلی استخراج و نرخ ثبت نام ناخالص دختران و پسران هریک از پایه های دوره مذکور محاسبه و از تقسیم نرخ ثبت نام ناخالص دختران بر پسران، م...