گسترش مطالعات تطبیقی و کارآمدی آن در حوزه علوم انسانی و مطالعات ادیان، سبب شده تا این روش مطالعاتی به ساحت دانش تفسیر نیز راه یابد. راه یابی این روش به حوزه تفسیر قرآن تنها به نظریه پردازی در باره تفسیر تطبیقی و بیان ضرورت انجام آن محدود نشده است، بلکه تا مرز تأسیس رشته ای آموزشی و دانشگاهی با همین عنوان پیش رفته است. اما این که چه قرائت هایی از تفسیر تطبیقی وجود دارد و این شاخه نوپا از دانش تف...

چکیده همه جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می باشد. بی احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بی احتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بی احتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطه ذ...

چکیده ابن عربی معروف به شیخ اکبر،چهره ی برجسته ی عرفان اسلامی در زمینه های تفسیریّ و تأویلیّ دارای آرای ویژه ای می باشد که بررسی و شناخت این آرای منوط به درک صحیح نظریّهتفسیریّ او است.با توجه به این که درک مبانی او در محورهای متعدد، متوقف بر تحلیل مبانی شناخت شناسی یا هندسه ی معرفتی او است در آغاز رساله، هندسه ی معرفتی او مورد بررسی قرار گرفته است. نظریّه تفسیریّ ابن عربی در صدد بیان مبانی، اصول و ر...

هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده 132 قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده 132 مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . ت...

در این مقاله، با هدف ضابطه مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون‌گزاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش‌بینی می شود. در نهایت، این احتمال که تغییر مزبور، مستند به تأث...

چکیده ندارد.

تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف با استفاده از یکی از دو ضابطه ی عمده ی عینی (نوعی) و ذهنی (شخصی) انجام می شود. در واقع اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد و نیز حقوق و تعهدات هر یک از طرفین چنین قراردادی طبق قوانین و مقررات قانون حاکم بر آن مشخص می شود.ضابطه ی عینی با یک تلقی جدید منجر به تفسیر مضیق حق طرفین برای انتخاب قانون حاکم بر قرارداد شده است.مهم ترین مبنای نظری این ضابطه ...