نتایج جستجو برای: صلاحیت قانونگذاری
تعداد نتایج: 3780 فیلتر نتایج به سال:
پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانوی...
گذار از تفکیک قوای کلاسیک به تفکیک قوای مدرن یا نسبی از طریق همکاری و تعامل قوا با هدف بهبود در امر حکمرانی صورت گرفت که این امر منجر به افزایش حدود صلاحیت قوای سه گانه گردید و سبب شد تا به هر قوه اختیارات و صلاحیتهایی اعطاء شود که در گذشته جزءِ صلاحیت های انحصاری قوای دیگر بوده است. این توسع? صلاحیت ها خطر تداخل در وظایف و بروز اختلافات را علی الخصوص در مورد قوای مقننه و مجریه افزایش داد و موجب...
با بررسی نظرات شورای نگهبان می توان این نظرات را به دو دسته از نظرات قضایی و غیر قضایی تقسیم نمود و از این طریق می توان آثار متفاوتی بر این نظرات بار کرد. از سویی نظرات شورای نگهبان دارای آثار مهم و پر اهمیتی بر کلیت نظام حقوقی کشور ما دارد و از این نظر بررسی آنها می تواند ملاک های لازم در تفسیر قانون اساسی و درک حدود و اختیارات نهادهای مختلف را برای ما تبیین کند. در موضوع مورد بررسی ما با بر...
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازاتهای بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل میدهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیمبندی، بدون آنکه ضابطه مشخصی در تشخیص آنها بیان شود، اشکالاتی ر...
شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیونهای داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامههایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ...
مجموعه تحقیق حاضر تحت عنوان دادرسی جرائم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران در یک کلیات و دو بخش تدوین شده است . در کلیات به تعریف و اهداف آئین دادرسی کیفری ، تعریف و تاریخچه مواد مخدر و همچنین چگونگی قانونگذاری در زمینه جرائم مواد مخدر در ایران پرداخته ایم . در بخش اول صلاحیت و دادگاهها ی صالح در رسیدگی به جرائم مواد مخدر بررسی شده است . و در بخش دوم با عنوان دادرسی به معنای اخص در جرائم مواد مخدر ...
چکیده مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشبینی و مقرر شده است. این مصادیق را میتوان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذیصلاح تشخیص ضرورت در آنها بهترتیب عبارتاند از: مجلس شورای اسلامی، قوهی مجریه و نهادهایی بهجز دو نهاد پیشین دستهبندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی ا...
شورای امنیت در زمینۀ مبارزه با تروریسم، بهخصوص با صدور قطعنامۀ 1373، فصل نوینی را در شکل و قالب قطعنامهها گشود. این قطعنامهها که شکلی قانونگذارانه دارد، برای تمام دولتهای جهان تعهداتی ایجابی و سلبی ایجاد میکند. این سبک از تصویب قطعنامهها برای شورا که نهادی سیاسی بود، چالش مشروعیت و قانونمندی تصمیمات را پیش میکشد. از سوی دیگر، برخی این اقدام را در صورت فقدان بازوی اجرایی کارا و مؤثر در نظ...
مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جواد تقیزاده 1*، مرتضی نجابتخواه 2**، سجاد فولادوند 3*** 1. دانشیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 2. استادیار دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران دریافت: 28/7/1395 ...
با وجود تنوع در اشکال نظامهای سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...)قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی به نوعی از تفکیک و توازن قوا در برخی از زمینه ها از جمله عرصه روابط خارجی حدود و اختیارات تصمیم گیری و قانونگذاری دو قوه مجریه و مقننه را به روشنی مشخص ننموده و بستر تفسیرهای گاه متضادی را فراهم آورده است. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن تبیین برخی از...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید