امروزه شناسایی و اجرای آراء خارجی به یکی از مهمترین مباحث حقوق بین الملل خصوصی تبدیل شده است که افزایش بی حد و حصر روابط بین المللی افراد در این مهم بی تاثیر نبوده است. در ایران در سال 1356 با تصویب قانون اجرای احکام مدنی و اختصاص یافتن فصل نهم این قانون به این امر، شناسایی و اجرای احکام مدنی انسجام بیشتری نسبت به قبل پیدا کرد. هرچند که موارد مبهمی نیز وجود دارد که هنوز هم با گذشت سالیان دراز ...

مسئله ی شناسایی و اجرای احکام خارجی با حق دسترسی به محاکم قضایی توسط بیگانگان ارتباط مستقیم دارد. لذا کشورها شناسایی و اجرای احکام خارجی را در کشور خود تحت شرایطی پذیرفته اند. این امر در زمینه ی حقوق خانواده با توجه به تنوع مصادیق حقوق خانواده و ارتباط آن با مبانی فرهنگی و اعتقادی در نظام‏های ‏حقوقی مختلف از اهمیت به سزایی برخوردار است. دیدگاه نظام حقوقی ایران در زمینه‏ی ‏اعتبار احکام خارجی ایر...

امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین‌المللی، تقریباً همة نظام‌های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه‌های خود را امری مسلم می‌دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی‌دانند و سعی می‌کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده‌اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعد...

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...

چکیده با صدور حکم در دعاوی مدنی و اداری ، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مربوط باشد که قوانین مزبور فوریت اجرای احکام را ، مورد حکم قرار داده اند . اما قوانینی در این زمینه وضع شده که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده است، داده که داشتن مهلت های طولانی برای اجرای احکام ، با هدف و فلسفه دا...

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکو...