رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری تلاش دارد تا با استفاده از فرض انسان اقتصادی، نحوه تصمیم­گیری و رفتار مجرمین و مجرمین بالقوه را تبیین نموده و راهکارهایی کیفری برای کاهش رفتار مجرمانه ارائه نماید. مدعای این رویکرد آن است که مجرمین، به دلیل عدم قطعیت نتایج حاصل از رفتار مجرمانه، در پی بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار خود هستند و در این راستا از تحلیل هزینه- فایده بهره می­برند، لذا افزایش قطعیت و شدت ...

قانونگذار در ماده 130ق.م.ا مصوب 92 چهار مصداق تشکیل، طراحی، سازمان دهی و اداره کردن گروه مجرمانه را تحت عنوان واحد سردستگی گروه مجرمانه جرم انگاری کرده و در جرایم تعزیری، مجازات سردسته را حداکثر مجازات شدیدترین جرمی دانسته که اعضای گروه درراستای اهداف آن گروه مرتکب می شوند. اما اینکه ماهیت سردستگی چیست و آیا مصادیقی که قانونگذار آنها را تحت عنوان واحد سردستگی جرم انگاری کرده ماهیت واحد دارند یا...

سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته عنوان مجرمانه ای است که در قانون مجازات اسلامی 1392به پیروی ازقانون تعزیرات1375 بعنوان یک عامل مشدده برای فعل سردسته درنظرگرفته شده است.سردستگی مدنظر قانونگذارناظربه حالتی است که سردسته درعملیات اجرایی جرم مدخلیتی نداردلذاماهیتاًمعاونت است،معاونتی که برای تعیین مجازات گاه مجازات جرم ارتکابی اعضاء ملاک قرار داده شده و گاه خود مستقلاً عنوان محارب یا مفسدفی الارض یا...

چکیده توسعه پدیده جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد گوناگون حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی ایجاد نموده است. این گسترش رو به رشد فضای مجازی با توجه به ناشناخته بودن بسیاری از اجزای آن برای عامه مردم به عاملی برای افزایش فرصت های جنایی بدل گشته است. این ویژگی توسط مجرمان مجازی مورد سوء استفاده قرار گرفته و شکل گیری گروه های فساد و جرم در این فضا را به دنبال داشته...

تعویق صدور حکم، یکی از مهمترین جلوه های کیفر زدایی است که بدون هیچ گونه پیشینه ی قانونی، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی 1392، پیش بینی شده است. اجرای این ساز و کار که تنها در قلمرو محکومیت های تعزیری امکان پذیر است، به دادرس این امکان و اختیار را می دهد که بعد از احراز مجرمیت ـ حسب شرایط خاص ـ صدور حکم محکومیت کیفری را در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت، به مدت شش ماه تا دوسال به تعویق افکند.

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده­ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می­شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح  می­شود. گرچه می­توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اع...

بانکها جزء بنگاه های اقتصادی- اجتماعی در هر جامعه ای می باشند. با پذیرش این اصل، نیروی انسانی را می بایست قلب تپنده بانکها تلقی نمود. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ویژگیهای شغلی بر بهره وری نیروئی انسانی بانک تجارت پرداخته و نقش ویژگیهای شغلی را در کارا و بهره ور نمودن کارکنان مورد سنجش قرار می دهد. در این تحقیق متغیرهای ویژگی شغل شامل تنوع شغل، هویت شغل، اهمیت شغل، استقلال شغل و بازخورد شغل به عن...

اصولاً از دیدگاه حقوقدانان و اساتید علم حقوق، صرف وجود متن قانونی نمی‎تواند موجب تعقیب افراد باشد، مجرم باید عملی مادی انجام دهد و یا به ترک عملی مبادرت نماید تا مستوجب مجازات گردد. بارز‏ترین مصداق عمل مادی در جرم، فعل است. جرم فعل، ارتکاب رفتار مجرمانه‏ایست که مطابق قانون ممنوع شده است که ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی یا کتبی و یا انجام عملی باشد که قانون آن را با قید مجازات منع کرده...

دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1999 در قضیه ی تجدیدنظرخواهی تادیچ مطرح شد. از آن پس این مفهوم به عنوان یکی از مهم ترین و موثرترین روش های تعقیب توسط همین دیوان و سایر دادگاه های بین المللی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مطابق ب...