این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است: فصل اول به زمینه پیدایش شروط تحمیلی و ضرورت مبارزه باآن و ذکر مصادیقی از این شروط پرداخته و تعدادی از قواعد عمومی قراردادها که قابلیت اجرا و اعمال در تعدیل این شروط داشتند را با ذکر محاسن و معایب آن آورده است. در فصل دوم راهکار مورد نظر که توسل به قاعده لاضرر است با شرح و بسط آن در حد لازم و امکان اجرای این قاعده در مورد شروط تحمیلی و ضمانت اجرای ناشی از ...

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست .قراردادها را نیز می توان بر پایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود : دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان انها می شود ، برای ا ثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده ودلیل نقلی در این موارد وجود ندارد . هرچند در مورد پاره ای از انها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسک شده است دسته دوم :عقودی که توقیت در...

شرط وجه التزام یکی از ضمانت­های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می­کنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی به­عنوان خسارت بپردازد (ماده­ی 230 قانون مدنی).  درج چنین شرطی معمولاً به منظور تضمین و تأمین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی­های تشریفات دادرسی است.  وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است.  اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان و...

در نظام‌های حقوقی مختلف که پذیرای اعتبار شرط عدم مسئولیت به عنوان یک اصل هستند، در شرایط استثنایی به دلیل اهمیت اجتماعی موضوع و مغایرت با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت باطل شناخته می‌شود. بر این اساس، شرط عدم مسئولیت در قبال فوت، آسیب‌های بدنی و در صورت نقض عمدی قرارداد یا وظیفۀ قانونی، تقصیر عمده و تدلیس استنادکننده به این شرط، باطل شناخته می‌شود. همچنین، شرط عدم مسئولیت درصورت نقض اساسی قرارداد ...

ارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر می­آید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی می­شود. از سوی دیگر به موجب قاعده­ی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چیست، آیا مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی در ماهیت حقوقی آن نیز موثر است و اینکه اگر شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، چنی...

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

چکیده: شروط استاندارد مورد نظر قسمتی از قرارداد محسوب می شوند ورابطه ی آن با شروط ضمنی، شروط ضمن عقد و شروط بنایی مندرج در حقوق ایران عموم و خصوص من وجه است. یعنی گنجاندن آنها در قرارداد باعث اصل و فرع شرط و متن قرارداد به نحوی که در رابطه با شروط مقرر در حقوق ما رایج است نمی شود. ادعای عدم علم و آگاهی متعاملین نسبت به مفاد این شروط نیز باید اثبات گردد ودر ابتدا، فرض آگاهی متعاقدین جاری می گر...

داوری یکی از مهم ترین روش­های حل و فصل اختلافات بین­المللی است. این روش، آسان­تر، ارزا­ن­تر و سریع­تر از دیگر روش­های حل اختلاف می­باشد. قرارداد می تواند حاوی شرط ارجاع اختلافات به داوری باشد. شرط داوری از قراردادی که متضمن آن است مستقل است. در نتیجه، بحث بر سر اعتبار قرارداد حاوی شرط داوری لزوماً بر شرط داوری یا سلب صلاحیت از دیوان داوری برای استماع اختلاف طرفین درباره قرارداد مورد اختلاف موثر ...