مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

شورای حل اختلاف آخرین نهادی است که در امر داوری در حقوق ایران به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی پایه گذاری شده است. مطابق ماده مذکور مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی به : « منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شور...

تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه­گذاری­های خارجی در کشور تأئید می­کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه­گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی­طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه­گذاران خارجی است. انتظار سرمای...

در این رساله ، ابتدا حقوق مالکیت معنوی و انواع واقسام این حقوق از جمله کپی رایت ، حقوق همسایه کپی رایت و حقوق مالکیت صنعتی و نیز معاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق مالکیت معنوی بررسی شده است که این معاهدات به سه گروه عمده یعنی معاهدات موجد حمایت از حقوق مالکیت معنوی ، معاهدات سیستم جهانی حمایت و حفاظت و معاهدات طبقه بندی کننده تقسیم می شوند. در بررسی این معاهدات به آن دسته از مقرراتی که به ط...

اگرچه اختلاف و تعارض انسان­ها و جوامع بشری امری طبیعی است ولی باید از اختلاف غیرکارکردی دوری جست؛ چراکه گسترش این دسته اختلاف ها پیامدهای ویران گری دارد و موجب فروپاشیدن تفاهم، تعارف و تعاونِ شایسته­ی انسان ها می­شود و به ناکارایی و ناکارامدی جوامعِ انسانی می انجامد. در این نوشتار، برای رهایی از این معضلِ بزرگ و یافتن راهی برای چگونگی رفعِ اختلاف های غیرکارکردی، به تبیین «راهبرد متعالی در مدیریتِ حل...

صلاحیت دادگاه، قوانین حل اختلاف در صلاحیت و مراجع رسیدگی کننده به حل اختلاف در صلاحیت، دارای چنان اهمیت و حساسیتی است که به آنها جایگاهی منحصر به فرد بخشیده است. صلاحیت دادگاه، نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولاً انجام دادرسی ممکن نیست. موضوع صلاحیت از بدو ایجاد دادگستری نوین در ایران مورد توجه و اهتمام قانونگذار ایرانی بوده است؛ به گونه ای که نخستین فصل از هر یک از بابهای...

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند: دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتنداز : دادگاه بخش‘ دادگاه بازرگانی ‘ هیئت حل اختلاف کار‘دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستاجر ‘ در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان عالی کشور می پردازیم که بر کار همه ...

نهادهای مشابه آن در حقوق مدنی تحت عنوان داوری وجود داشته و در حقوق جزا نیز تشکیلاتی تحت عنوان خانه های انصاف و شورای داوری ، نهاد تحکیم و در برخی نظام ها با عنوان میانجیگری شناخته شده است. شورای حل اختلاف از تعدادی افراد غیرقاضی متخصص تشکیل و اصولاً به دعاوی مدنی رسیدگی می کند و در مواردی با اجازه قانونگذار به دعاوی کیفری نیز می پردازد ولی از آنجایی که دربار? رسیدگی به دعاوی کیفری چه از نظر نوع...

چکیده شروط التزام تقریبا به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده اند که حمایت-های افزون تری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می آورند. ارائه مفهومی صحیح از این شروط به یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از دیوان های داوری را نیز درگیر کرده است. آیا این شروط به مرجع مقرر در معاهده صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد...

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مطلوب که از قواعد مترقی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، قضایی و امنیتی برخوردار می باشد ؛ با اتکا به مبانی دینی و تمسک به موازین قانونی و قواعد مزبور و بهره مندی از ظرفیت های مردمی ؛ تجربه کاملاً ارزشی و نوینی از سیستم حکومتی است . نظر به اینکه پایه دینی نظام برگرفته از نظریه ولایت مطلقه فقیه و پایه مردمی آن منبعث از نظریه جمهوریت حکومت های مردم سالار می...