ترجمه جمله های شرطی به دلیل منطبق نبودن ساختار نحوی دو زبان فارسی و عربی، همواره مشکلاتی برای مترجم پدید می آورد. یکی از جوانب این دشواری ناشی از انطباق نداشتن ادوات شرط فارسی و عربی است؛ بدین معنی که بیشتر جمله های شرطی در زبان فارسی با حرف شرط «اگر» بیان می شود، در حالی که در زبان عربی بیش از یک واژه معادل حرف شرط «اگر» قرار می گیرد. با توجه به اهمیت معنایی جمله های شرطی در متون دینی و ادبی و...

    این مقاله تلاشی برای معلوم شدن ماهیت شرط حفظ مالکیت است. برای روشن شدن این موضوع باید اعتبار این شرط در چارچوب مبانی فقهی اعتبار شروط ضمن عقد که در مواد 232 تا 234 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است، بررسی شود. به‌موجب شرط حفظ مالکیت، مالکیت مبیع، حتی اگر عین معیّن باشد، تا حلول اجلی معیّن و یا وقوع امری خاص به‌تأخیر می‌افتد. بنابراین، طرفین در مهم‌ترین اثر وضعی عقد، دخل و تصرف می‌نمایند. برا...

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادها...

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن ق...

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات...

در پی تصویب قطع نامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد در تابستان 1987، که هدف اصلی آن جلوگیری از شکست عراق در جنگ بود، بانیان اصلی این قطع نامه، به ویژه امریکا برای قبول بی قید و شرط آن از طرف ایران فشارهای سیاسی و بین المللی خود را بر این کشور افزایش دادند. هم چنین، دولت امریکا برای این که بتواند جمهوری اسلامی ایران را به قبول بی قید و شرط مفاد قطع نامه مزبور وادار کند، ضمن تشدید فشارهای سیاسی ...