بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرض...

هدف از مقاله حاضر که از حیث روش تحقیق ، تحلیل محتوایی است، بررسی روش تامین مالی تعاونی ها در ایران پیش و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.نتایج این مطالعه نشان داد که تا پیش از ابلاغ سیسات های کلی اصل 44 قانون اساسی چالش های فراوانی در تامین مالی تعاونی ها وجود دارد به طوری که تعاونی ها در قالب مدل های سنتی اداره شده و به لحاظ تامین مالی فاقد روش ها، نهاد ها و انعطاف پذیری لازم ...

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...

با ابلاغ سیاستهای کلی نظام و متعاقبا تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 کشور ما در مقطع بسیار حساسی قرار گرفته است لذا اتخاذ رویکرد علمی و تخصصی دراین زمینه ضروریست .از سوی دیگر با توجه به اینکه موفقیت در اجرای کامل خصوصی سازی و دستیابی به کلیه اهداف مستلزم تدوین نظام حقوقی جامع خصوصی سازی و انجام بررسی کلیه ابعاد حقوقی خصوصی سازی ، همگام با انجام واگذاریها بصورت مستمر میباشد .آنچه در پژوهش ...

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقت...

چکیده ندارد.

سیاست اقتصادی دولتها از ابتدای قرن بیستم به افزایش برنامه های خصوصی سازی جهت کاهش حجم دولت گرایش پیدا کرد و این اعتقاد ایجاد شد که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای انقلاب در برنامه های توسعه اول تا پنجم اقتصادی، این سیاست را دنبال کرده است. تا قبل از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به دنبال آن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، روند خصوصی سازی کند ب...

چکیده: بخش تعاون کشور به عنوان یکی از حوزه های سه گانه ی اقتصادی که طبق قانون اساسی در کشور فعالیت میکند، اهرم مناسبی جهت دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری می باشد. از طرفی رشد پایدار در کشوری محقق می شود که بخش تعاون در اقتصاد ملی آن سهم بیشتری داشته باشد. با توجه به سیاست مهم بخش تعاونی که همانا افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان برنامه ی 5 ساله ی پنجم می باشد، در این ...

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می‌گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست‌های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می‌کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی‌های عدیده‌ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قا...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد،  نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی بر رقاب...