چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقی...

روش تجمیع پولی بر اساس جمع ساده که بر فرض جانشینی کامل مؤلفه­های پولی مبتنی است ، با نظریه­های اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا برای هر دو تعریف پول(m1 و m2 ) با استفاده از داده­های فصلی دوره زمانی 1370:1 تا 1388:4 محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه می­گردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخص­های دیویژیا و جمع ساده براورد می­شود. نتایج بدست آمده نش...

سند، دومین دلیل اثبات دعوی در قانون مدنی ذکر گردیده است. در اکثر دعاوی مطروحه نزد محاکم، سند به عنوان دلیل اثبات دعوی و یا دلیل موثر در اثبات دعوی مورد استناد قرار می گیرد. تعریف سند، انواع، ارکان و شرایط تنظیم آن، محدوده ی توان اثباتی سند را مشخص می نماید. گاهی اوقات، سند مثبت دعوی در اختیار استنادکننده ی به آن نیست؛ در این صورت، می تواند ارائه ی آن را تحت شرایطی درخواست نماید. امکان استناد به...

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از...

انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاست­های پولی شناخته می­شود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری ­کردن بانکداری یاد می­شود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مج...

تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا نشان می دهد که بازار سهام نقش مهمی را در سازو کار سرایت سیاست پولی ایفا می کند موضوع مقاله حاضر نیز بررسی امکان ایفای این نقش توسط بازار سهام به عنوان کانالی مناسب برای سازو کار سرایت پولی در اقتصاد ایران است.با توجه به بکارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، متغیر شاخصی که نشان دهنده تغییرات سیاست پولی باشد، در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نت...

چکیده: کلیه امضاء کنندگان اسناد تجاری که به عنوان صادر کننده، ضامن و یا ظهرنویس (و نیز برات‏گیر در برات) در جریان حیات سند تجاری یعنی از زمان صدور سند تجاری تا پرداخت آن، در سند تجاری نقش ایفا می کنند در مقابل دارنده سند تجاری مسئولیت دارند. هرچند وجود مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری به دارنده سند تجاری اختیار می دهد که در صورت عدم پرداخت سند تجاری در سررسید آن، علیه کلیه ی امضاء‏کنندگان سند یا ب...

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های سمت تقاضا هستند و نقش آن ها در مدیریت سیاست تثبیت اقتصادی انکار ناپذیر است. در بسیاری از کشورها تا دهه 1980 سیاست پولی توسط سیاستگذاران مالی کنترل می شد، اما پس از آن بحث استقلال بانک مرکزی و هدفگذاری تورم مطرح شد. استقلال بانک مرکزی به معنای نبود هماهنگی میان سیاست پولی و مالی نیست. بلکه، در چند دهه اخیر با افزایش بحث ها در مورد استقلال بانک مرکزی، م...

در این مطالعه، رفتار سیاست پولی و سیاست مالی، طی دوره زمانی 1360 تا 1392 ش، با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف در اقتصاد ایران بررسی شده است. در این راستا، از دو قاعده سیاست پولی و مالی استفاده شد که در آن، به ترتیب، از نرخ رشد نقدینگی و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزار­های سیاست­گذاری پولی و مالی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون نسبت راست­نمایی نشان داد که هر دو قاعده سیاستی در اقتصاد ایران ا...