سند، انعکاس اراده ی طرفین در یک رابطه حقوقی می باشد. سند در مقام اثبات دعو ایا دفاع به دو دسته ی سند رسمی و سند عادی تقسیم می شود. تنظیم سند رسمی به عنوان خدمتی عمومی یکی از وظایف دولت و امری حاکمیتی محسوب است ودفاتر اسناد رسمی عهده دار آن می باشند واز این طریق از منافع عمومی و اجتماعی، صیانت می نمایند. حقوق عمومی قواعد مربوط به دولت، نهادها و سازمانهای وابسته و ارتباط آنها با افراد جامعه می...

فروش مال مرهون با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن، به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضا تبدیل شده است. اگرچه این موضوع که "آیا فروش مال مرهون بدون اجازه ی مرتهن، در زمره ی تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر" با استفاده از مضمون و ملاک رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشو...

تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعة کشور مصوب 10/11/1395· سیدمحمد هادی اسلامی[1]    ، جلیل قنواتی[2]    ،   عباسعلی حیدری[3] چکیده مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می­داند. ماده 48 قانون پیش­گفته، ضمانت­اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن می­داند.. سنگینی ضمانت­اجرای یادشده، موجب اختلاف ...

یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310(ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول،اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص...

جرم جعل معنوی از جرائم علیه آسایش عمومی است .برای تحقق رکن مادی این جرم ،مرتکب بایستی با اجازه منتسب الیه سند ، سندی تنظیم کند که برخلاف منظور صاحب سند باشد اعم از اینکه سندی از ابتدا تا انتها تنظیم نماید ویا درسند تنظیم شده با اجازه منتسب الیه سند اما برخلاف منظوراو دست ببرد. گفته یا نوشته منتسب الیه سند موضوعیت نخواهد داشت بلکه نکته حائز اهمیت این است که کاتب برخلاف منظور ومقصود منتسب الیه، س...

این مقاله گزارش نشست چهل و هشتم نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

وکلای شاکی با تقدیم شکایت به دادسرا، مدعی شده‌اند که مشتکی‌عنه یک باب منزل مسکونی دارای سند رسمی مالکیت را به موجب بیعنامه عادی تنظیمی در بنگاه املاک به قیمت هشت میلیارد ریال، به موکل آنان، منتقل و کد رهگیری نیز از سامانه معاملات اخذ شده که متعاقبا، بدون اذن موکل، مجددا همین ملک را به موجب سند رسمی به شخص ثالثی منتقل نموده است .شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان...، متهم را به تحمل یک سال حبس تعز...

چکیده: در سیاست جنایی افتراقی واکنش متفاوتی در قبال جرایم و یا مجرمان متفاوت، پیش‌بینی می‌شود. مشروعیت این سیاست در منظومه فقهی امامیه نیازمند بازخوانی ادله فقهی می باشد. در سیره و سنت گفتاری و نوشتاری امیر‌المومنین علی (ع) بویژه عهدنامه مالک اشتر برخوردهای متفاوتی با جرایم خواص و یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی مشاهده می‌شود؛ که گویای سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاران است. با وجود ا...

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...

با توجه به نقش و اهمیت روز افزونی که سند رسمی در تثبیت و تنظیم و حفظ حقوق عامه در جامعه دارد ، تامین و حفظ و صیانت از اعتبار اسناد رسمی از ضروریات حتمی و فوری هر جامعه می باشد به نحوی که آحاد جامعه در سایه اعتبار و استحکام این اسناد، احساس امنیت و آسایش کنند. بدین منظور است که قانونگذار اصل را براعتبار اسناد رسمی قرارداده است. این اصل که خود برمبنای فرض اعتماد به مامور رسمی تنظیم کننده سند و ...