نتایج جستجو برای: سطوح سیاست جنایی

تعداد نتایج: 59379  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
محمدعلی حاجی ده آبادی مهدی خاقانی اصفهانی

از ویژگی‌های گفتمان‌های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری دولت‌ها به طور نسبی در یکی از مدل‌های تعریف شده لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است که خود در تقابل نظری و عملیِ آزادی‌گرایی و امنیت‌گرایی ریشه دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، در پیروی از منطق مدرنیته و هم‌چنین نتیجۀ دیالکتیک ساختار و کنش میان نهادها و کنش‌گرانی است که منطق تدبیر آن‌ها در قبال بزهکاری در چارچوب «نظریۀ سیستم‌ها» معنادا...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2017
حسین غلامی محمد رحمانی,

سیاست جنایی با توجه به این‌که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می­شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می‌داند به­عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره‌ای منحصربه‌فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه­ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می‌باشد که می‌تواند...

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال 2010، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست  مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر  پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد – اما در پاسخ های غیر جنایی این...

ژورنال: :جامعه شناسی ایران 0
منصور رحم دل استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است.دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطح گسترده اجرا نمود.ولی ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
دکتر ولی رستمی ولی رستمی

در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه م...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2014
حامد رحمانیان محمد جعفر حبیب زاده

یکی از مسائل مهم در حوزه رابطه اخلاق و سیاست جنایی، بحث پیرامون اخلاق اعمال کیفراست. همانند سیاست عمومی، در سیاست جنایی نیز کمابیش شاهد رویه ها و رویکردهایی هستیمکه در آن ها هر هدفی، توسل به ابزارِ کیفر را توجیه می کند که می توان نام آ نها را ابزارگراییکیفری نهاد که ما در نوشتار حاضر در پی مفهوم سازی و ارائه معیار هایی برای تشخیص آن در میانمجموعه تدابیر سیاست جنایی هستیم. بدین منظور پس از انجام ...

حمیدرضا جاویدزاده علی خالقی

رویکرد قضایی یکی از ابعاد سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی است و مبیّن آن است که در صورت ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه، ساز و کارهایی ایجاد شود تا مرتکبان این جرم از کیفر مصون نمانند، زیان قربانیان جبران و صلح و امنیت بین المللی برقرار شود. تعامل عدالت و صلح بین المللی و صلح مبتنی بر عدالت یکی از چالش های اساسی سیاست جنایی نسل کشی است که لازم است در رویّه قضایی نهادینه شود. مطالعه ...

ابزارگرایی کیفری عبارت است از «استفاده از مقولات کیفری به‌عنوان در دسترس‌ترین ابزار برای دستیابی به هر هدف و مصلحتی، به منظور حل یا تسکین سریع و آسان یک مسأله، بدون در نظر گرفتنِ اصول مسلّم حقوقی و اخلاقی». در نوشتار حاضر در پاسخ به این پرسش که زمینه‌ساز‌های بروز ابزارگرایی کیفری در نظام‌های سیاست جنایی کدام اند، دو دسته عوامل را برشمرده‌ایم: نخست بسترهای نظری شامل بنیان‌های سیاسی، مدل سیاست جنای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1390

برنامه پنجم توسعه به عنوان تعیین کننده خط مشی حرکت جامعه به سوی توسعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی، در طی پنج سال، با استفاده از راهکارهای پیشگیرانه و سرکوب گرایانه، تلاشی با هدف کاهش زمینه ها و شرایط وقوع جرم و نیز تدابیری جهت عدم تکرار آن در جامعه پی می گیرد. بر خلاف سیاست جنایی غالب مقنن ما که بیشتر دارای حالت تهاجمی و پس جناییست، قانونگذار برنامه پنجم، به عوامل پیش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

ارتکاب هر جرم و یا تخلفی به حقوق فردی و اجتماعی در جامعه صدمه و آسیب وارد می کند. برای حفظ این حقوق و برقراری مجدد نظم در جامعه باید یک روند رسیدگی قضایی عادلانه و قانونمند در جامعه وجود داشته باشد. وکلای دادگستری وظیفه و نقش مهمی در ایجاد و حفظ عدالت و قانونگرایی در رسیدگی های قضایی بر عهده دارند. ارتکاب هر گونه جرم و یا تخلف توسط وکلای دادگستری در جریان انجام وظایف وکالتی آسیب جبران ناپذیر به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید