حریم کلمه ای عربی و به معنای منع است. و در فرهنگ لغات فارسی نیز به همین معنا آمده است. در قوانین مختلف برای انواع املاک و تأسیسات، حریم در نظر گرفته شده که هدف از این کار، دفع ضرر و کمال انتفاع از ملک و تأسیسات است. در فقه گفته می شود که حریم مخصوص اراضی موات است که ظاهراً ماده ی 136 قانون مدنی هم از این نظر پیروی کرده زیرا در این ماده آمده است: «حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و... برای ک...

این تحقیق به بررسی مبانی و مصادیق حریم املاک خصوصی از نظر فقهی و حقوق می پردازد که از پیشینه ای تاریخی طولانی از اول خلقت بشر تا زمان حاضر برخوردار است که اسلام تاکید ویژه ای به آن نموده است حریم خصوصی ترسیم خط و مرزی است که قلمروی زندگی شخصی است که انسان نوعی و متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی داند مالکیت افراد به شرافت و حیثیت خود مهمترین هدف حریم خصوصی محسوب ...

قانون مدنی به‌روشنی ماهیت حق بر حریم را بیان نکرده و آن را در حکم ملک صاحب حریم دانسته است. پاره‌ای از حقوقدانان، همسان آنچه در برخی دیگر از مقررات آمده، حق یادشده را حق ارتفاق تفسیر کرده‌اند. در مقابل، برخی حق بر حریم را حق مستقلی در کنار سایر حقوق عینی شناسایی نموده‌اند. در فقه، در نوعی از حریم مشهور باور به مالکیت صاحب حریم داشته و در نوعی دیگر حق اولویت را ابراز کرده‌اند. برخی نیز حق بر حری...

در باب مالکیت معادن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی گفته‌اند که معادن مطلقاً، جزئی از انفال محسوب می‌شوند. مهمترین دلیل مورد استناد آنها روایات می‌باشد. گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند، معادن را از مباحات عامه می‌دانند؛ که این دسته از فقها به عمومات قرآن، روایات خمس، سیره و اصل تمسک کرده‌اند. برخی از فقها قائل به‌تفصیل و تبعیت معادن از اراضی شده‌اند، که مهمتری...

این مقاله تلاش می‌کند فرآیند ظهور سکونت‌گاه‌های غیررسمی را در کرمانشاه مطالعه کند. رویکرد نظری مقاله مبتنی بر آرای میشل دُوسِرتو است. وی نقش کنش‌های روزمره را در ساخت شهرها برجسته می‌سازد و معتقد است افراد عادی خلاق و معناساز هستند. آ‌ن‌ها مکان‌های شهری را به فضاهای زیسته تبدیل می‌کنند. داده‌ها از طریق تکنیک‌های بررسی اسناد، مشاهده و مصاحبه گردآوری شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که «برنامه‌ی اص...

در نظام های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل گرا به یک دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان که در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حقوق...

قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد 141 تا 182 ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های 1...