از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...

مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده‌اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال‌های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه‌ی تجارت، در برخی  قوانین و مقررات...

قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته ...

امروزه با جهانی شدن اقتصاد، روابط تجاری بین کشورها بیشتر شده و نیاز به توسعه ی انواع معاملات از طریق نوآوری های حقوقی به چشم می خورد. مطرح شدن معاملات جدید، نیاز به وجود اموال جدیدی جهت تضمین معاملات را ایجاب می کند. از ان جایی که بیشتر معاملات جاری در زمینه ی اموال فکری است، بسیار مهم است که فعالان بازار، بتوانند از قابلیت «رهن گذاری» دارایی های خود استفاه کنند و نهایت امکان تجاری سازی را داشت...

چکیده ندارد.

بازار رهن به بازاری اطلاق میشود که در آن وجوه رهن تجهیز و تخصیص مییابند. از محصولات اساسیبازار رهن، وام رهنی است. این وام در قبال توثیق اموال غیرمنقول (مسکونی و غیرمسکونی) به متقاضی پرداختمیشود و متضمن قراردادی بین وامدهنده و وام گیرنده است که به موجب آن دارایی مذکور به منظور بازپرداختبه هنگام اصل و بهره وام در گرو وام دهنده قرار میگیرد. بازار رهن با توجه به عاملان و کارکرد آنها بهدوبازاراولیه ...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی مصوّب 1307 هـ.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است. این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینی...

رهن عقدی است که به موجب آن ، مدیون ، مالی را به عنوان وثیقه به دائن می پردازد. این عقد دارای آثار و احکام ویژه ای است که مطالعه در آنها به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی ، ضرورتی انکار ناپذیر است . نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه مواردی نظیر لزوم قبض در عقد رهن، بطلان رهن دین و منفعت و نیز عدم امکان رهن برای دیون آینده ( بطور مطلق) را پذیرفته است . بررسی تطبیقی تحلیلی سوابق فقهی...

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...