نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

عصر جدید که به عنوان عصر فناوری و عصر مدرن مطرح است، نوید دهنده دنیایی جدید با شیوه های نوین در بکارگیری جهت تسریع در دادرسی بسیار حائز اهمیت است. با فرایند پیشرفت تکنولو‍ژی به همان نسبت نیز ارتکاب جرایم پیچیده تر و برای احقاق حق و اجرای عدالت نیاز به سیستم قضائی مدرن می باشد. در این پژوهش با هدف شناسایی اطاله دادرسی قبل و بعد از رسیدگی و اجرای حکم در شهرستان زاهدان در قالب سه بعد (قانون،سیستم ...

وقوع جرم در هر جامعه امری است گریزناپذیر و هر قدر که هیأت اجتماع قواعدی را برای مقابله با ممنوعیت ها وضع نماید و درصدد اعمال آن از طریق سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه باشد باز هم امکان محو جرم از جامعه وجود ندارد؛ از این رو باید گفت سیاست هایی که امروزه در هر جامعه برای مقابله با پدیده مجرمانه در بخش های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی و در مقوله پیشگیری از جرم تدوین و اعمال می شود راهکاری برای مقا...

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...

شرط التزام، تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشة سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌ عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذار...

تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

با اجرای قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی در سال 1377 این شوراها عملا کار خود را آغاز نمودند. شوراها با مصوباتی که داشته اند نقش مهمی را در اداره امور کشور که هدف از تشکیل این نهاد منتخب مردم می باشد ایفاء نموده اند از آنجا که طبق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» نظارت بر این شوراها امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظ...

       با توجه به اینکه منابع آب­های زیرزمینی در تأمین نیازهای آبی مختلف کشاورزی و شرب کشور، نقش برجسته­ای داشته  و استمرار حیات در بخش­های وسیعی از کشور، به این منابع وابسته می­باشد اما به دلیل برداشت­های بیش از ظرفیت مجاز از آبخوان­های کشور که عمدتاً از طریق حفر و برداشت­های غیر مجاز و اضافه برداشت از سوی دارندگان چاه­های مجاز صورت می­گیرد، پایداری بهره برداری از این منابع در معرض تهدیدهای جدی...

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در ه...

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی­گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت­تاخیر­تادیه، وجه­التزام، جریمه­اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت­تنبیهی نیست. در بعد بین­المل...