نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی ج...

در این نوشتار کوشش می‌شود تا تأثیر جامعه‌پذیری بر مشارکت سیاسی زنان در سطوح بالای تصمیم‌گیری در ایران پس از انقلاب، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، بررسی شود. به این منظور، با بهره‌گیری از روش تحلیل ثانویه و با مراجعه به داده‌‌ها و آمارهای موجود در وزارت‌خانه‌ها و مجلس شورای اسلامی، در گام نخست به بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان در ساختار قوۀ مقننه و مجریه و قضائیه پرداخته شده و سپس نسبت بین مشارکت س...

در حقوق مسئولیت مدنی، قوۀ قاهره (فورس ‌ماژور) یکی از موانع شمرده می‌شود. بر این اساس، خسارات ناشی از فورس ماژور در قانون بیمۀ اجباری 1347ش از پوشش بیمه‌ای و نیز قانون خارج شده بود. در قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مصوب 1387ش، استثنای خسارات ناشی از قوۀ قاهره از شمول بیمه حذف شد و این پرسش را به‌وجود آورد که آیا خسارات ناشی از قوۀ قاهره تحت شمول قانون قرار گرفته است؟ در قانون بیمۀ اجباری مصوب 13...

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

در سالهای اخیر وجود اختلاف و تعارض بین قوای مقننه و مجریه (در دوره دولتهای نهم و دهم) به عنوان ارکان اصلی هدایت جامعه و بروز علنی این اختلاف در سطح جامعه به عنوان اصلی ترین مسئله سیاسی کشور مطرح گردید. این موضوع محقق را برآن داشت که تا برای پی بردن به علل این اختلافات تحقیق خود را آغاز کند. همچنین پیداکردن راهکاری عملی برای رفع دائمی اختلافات و رسیدن به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کشور هدف مه...

قانون اساسی، قوه مقننه را یکی از قوای حاکم و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می داند که هیچ گاه نباید با فترت و توقف مواجه شود. در این جهت، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به دور از هرگونه تنش و در فضایی امن و آرام برگزار شود تا صحت آن تضمین گشته، به تبع آن، حاکمیت مردم تحقق یابد؛ ولی جنگ و اشغال نظامی از جمله اوضاع و احوالی است که بحران ناشی از آن، یقیناً محیط و فضای کشور، به ویژه مناطق ...

از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبه شیوه دموکراتیک (مردمی) در اداره کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشه تفکیک قوا است؛ اندیشه ای که تداعی گر نظام های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و گرایش مجدد به...

چکیده در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد. قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع در خصوص دولت صادق نیست و این عدم تعیین و به تبع آن عدم وجود مرز دقیق، دو قوه ی مقننه و مجریه را در معرض مداخله متقاب...

مردمسالاری به سه شیوه اجرا می شود: فقط از راه نمایندگان مردم (مردمسالاری غیرمستقیم یا نمایندگی)، نمایندگان و مردم (مردمسالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم). در قانون اساسی کشورهایی که نظریه ی حاکمیت ملی را پذیرفته اند حکومت مردم تنها از طریق نمایندگان آنها (نمایندگان مجلس، نخست وزیر یا رئیس جمهور) صورت می گیرد در حالی که در دولت هایی که برپایه ی حاکمیت مردم شک...

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...