قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخ...

معیار کارآمدی درجۀ صلابت و استحکام مدیریتی سازمان‌ها را به نمایش می‌گذارد. کم و کیف عیار این شاخص پیامدهای گسترده‌ای را در داخل و خارج از قوه قضائیه به همراه خواهد داشت. مقاله حاضر در پی آن است که با استفاده از روش نظریۀ داده‌بنیاد به تجزیه و تحلیل گفتمان‌های امام خمینیe و امام خامنه‌ای ‌(مد‌ظله‌العالی) بپردازد و پیامدهای کارآمدی را از منظر این دو بزرگوار به تصویر کشد. بر این اساس، رهنمودهای ای...

آنچه که به عنوان یک قاعده کلی درخصوص آراء قطعی موردپذیرش است عدم امکان طرح اعتراض وتجدید نظراز طریق عادی است یعنی اینکه رای دادگاه به درجه ای ازاعتباربرسد که لازم الاجرا گردیده وهیچ مقام و محکمه ای نتواندازاجرای آن جلوگیری کند. علی رغم پذیرش اصل قطعیت احکام به عنوان یک قاعده کلی گاه مشاهده می شود که مقامات قضایی درجریان اجرای مقررات جزایی مرتکب اشتباهاتی در صدور رای می گردند،قانونگذاران با پیش ...

قانون اساسی هر کشوری مهم ترین قوانین آن کشور و به عبارت بهتر، می توان آن را «ام القوانین» آن کشور معرفی کرد. در کشور ما نیز قانون اساسی به عنوان منبع قوانین مدنی، تجاری، اقتصادی و ... بوده و حاوی آرمان ها، ایده ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از سه قوای موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از ارکان این نظام بوده و در قانون اساسی ایران از اصل 156 تا 174...

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر اعتماد شهروندان تهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه می پردازد. متغیر اعتماد شهروندانتهرانی به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه با ابعاد صداقت، صراحت، سهیم کردن، تمایلات همکاری جویانه واطمینان مورد سنجش20 تهران بود که تا سال 1391 حد اقل ،14 ،9 ،6 ، قرار گرفته است. حجم نمونه 400 نفر از شهروندان بالای 20 سال ساکن مناطق 1یک بار تجربه مراجعه به قوه قضاییه داشتند که...

اهمیت و حساسیت کار دادگسری از نظر ایجاد و برقراری عدالت قضائی به عنوان یک نیاز اساسی و خواسته هر مجموعه انسانی و به عنوان بک پیش شرط توسعه کشور در ابعاد متنوع منشا توجه به این سوال است که آیا ساختار سازمانی دادگستری در وضعیت موجود آن ظرفیت پاسخگوئی به نیاز و خواسته اساسی گفته شده را در شرایط فعلی جامعه ما دارد این سوال اساسی به منظور محدود کردن موضوع و در عین حال با توجه به صلاحیت دادگاه های عم...

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن می باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا،...

از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبه شیوه دموکراتیک (مردمی) در اداره کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشه تفکیک قوا است؛ اندیشه ای که تداعی گر نظام های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و گرایش مجدد به...

چکیده : اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول دموکراسی است که طرح آن توسط اندیشمندانی نظیر ارسطو و جان لاک شروع و توسط بزرگانی چون روسو و مونسکیو توسعه و تحول پیدا کرد. منتهی در این بین تفکیک مطلق قوا در جهان پیچیده امروز به تنهایی نمی تواند هدف نظریه تفکیک قوا را که محو استبداد و جلوگیری از تمرکز قدرت است محقق سازد ، بلکه ابزاری لازم است که قوای سه گانه یکدیگر را کنترل نموده تا از این طریق تواز...