با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولت...

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده­های آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تأمین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم سویی وجود دارد و همه ی عواملی که فعالیت های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار می­دهند، به نحوی بر منابع و مصار...

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی ...

نوشتار پیش‏رو درصدد پاسخ به این پرسش است که دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده در چه سیاقی عمل فرد یا گروهی از افراد یا نهادها را به دولت مربوطه منتسب نموده است. متعاقباً بررسی می‏شود که عملکرد دیوان در این حوزه به طور کلی چه نقشی در تثبیت و توسعه‏ی قواعد انتساب مسوولیت بین‏المللی داشته است. خواهیم دید که دیوان علاوه‏بر اعمال ارگان‏های رسمی دولتی مانند محاکم قضایی، رادیو تلویزیون ملی یا وزارت...

چکیده : امروزه سازمان ها برای حفظ بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی نیاز اساسی به بهبود مستمر عملکرد خود دارند و برای این کار نیازمند داده های فراتر از داده های مالی تاریخی هستند،اطلاعات موجود در صورت های مالی نیز به تنهایی پاسخگوی نیازهای مدیران سازمان ها نیستند. آنچه از نتایج این تحقیق مشخص است نقش با اهمیت و سازنده حسابرسی عملکرد در بهبود وضعیت سازمان های دولتی و کمک به مدیران بخش دولتی و حتی ب...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

هدف اصلی این پژوهش بررسی مشکلات دیوان محاسبات درحسابرسی دستگاه­های دولتی می باشد.  دستگاه­های نظارتی متعددی برای کنترل امور مالی سازمان­ها و دستگاه­های اجرائی دولتی، درجمهوری اسلامی ایران استقرار یافته­اند. یکی از این دستگاه­های نظارتی که بر طبق اصول قانون اساسی موجودیت یافته و زیر نظر مستقیم مجلس شورای اسلامی به پاسداری از بیت­المال می­پردازد دیوان محاسبات کشور می­باشد.4 فرضیه در این پژوهش است...

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می­رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی­توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ­عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...

چکیده در جهان به سرعت متحول و پیچیده امروزه، اجرای حسابرسی عملکرد ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. حسابرسی عملکرد، سال‏های متمادی است که در بخش دولتی اغلب کشورهای جهان مرسوم شده است. در این کشورها تصویب قوانین خاص ارزیابی عملکرد جزو الزامات محسوب می‎شود. سازمان‎ها و موسسات حسابرسی کشورهای توسعه یافته و پیشرو از جمله دیوان محاسبات آنها در کنار انجام حسابرسی عملکرد مالی، در پی ارتقای وضعیت حسابرسی و لحا...

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...