رعایت استانداردهای رفتاری در روابط بین سرمایه گذار و دولت میزبان ساختار اصلی حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تشکیل می دهد. استانداردهایی که ریشه در حقوق عرفی داشته و با هدف جذب سرمایه ی خارجی و تضمین آن در قالب معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری بسط یافته اند. بررسی رویه ی دولت ها و آرای داوری صادره توسط دیوان هایی مانند اکسید به وضوح بیان گر آن است که مولفه ی اصلی در روابط متقابل بین سرمایه گذار و...