نتایج جستجو برای: دولت قانون مدار

تعداد نتایج: 42803  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده از آنجایی که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است، همه قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی،که موضوع اصل دهم قانون اساسی است، باشد.پژوهش حاضر تلاشی در راس...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
محمد جعفر حبیب زاده علی حسین نجفی ابرندآبادی کیومرث کلانتری

محمدجعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی کیومرث کلانتری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس اگرچه وجود قانون کیفری برای جامعه یک ضرورت است، لیکن نمی توان توالی فاسد ناشی از تصویب و اجرای آن را نادیده انگاشت، زیرا هر قانون کیفری، با وجود تمامی مزایا، محدود کننده آزادی افراد و افزایش دهنده قدرت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1393

وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمد روشن پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

حق درمان یکی از اجزای مهم حق حیات است؛ بنابراین از حقوق اساسی است و دولت ها موظف به تأمین آن در حدود امکانات و با هدف حفظ حیات انسانی می باشند؛ در قانون اساسی ایران این حق ملهم از بندهای 9 و 12 اصل سوم بوده و براساس اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی، از وظایف دولت است. نظام تأمین اجتماعی در ایران به مرور ترمیم و تکمیل شد و در مواد 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماع...

ژورنال: :حقوق اداری 0
محمدجواد رضایی زاده فرامرز عطریان

چکیده اصولاً در نظام های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم ترین مبانی و نظری...

ژورنال: دولت پژوهی 2019

جمهوری اسلامی ایران حکومتی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد در دوران کنونی است که در خصوص تطبیق شاخصه‌های آن با بایسته‌های دولت مدرن تشتت آرا فراوانی وجود دارد. دولت مدرن که خواستگاهی در تاریخ مغرب‌زمین دارد، دارای مشخصه‌های ده‌گانه‌ای است که آن‌را از دولت‌های ماقبل مدرن تمیز می‌دهد. در این میان، مشروطیت یکی از ویژگی‌های اساسی دولت مدرن است که به‌معنای تقید ساختار قدرت به قانون اساسی است. بر این مبنا، ...

ژورنال: :پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی) 2012
منوچهر محمدی مسعود معینی پور

انتخابات ریاست جمهوری سال1388 در ایران فصل جدیدی از تحولات سیاسی اجتماعی را بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی رقم زد و تحلیل ابعاد مختلف آن از ضروریات جامعه ایران است. مسأله تحقیق حاضر، بررسی اصول حاکم سبک مدیریت مقام معظم رهبری در کنترل و مهار جریانات قبل و بعد از انتخابات و نقش مردم در این فرایند مدیریت است. فرضیة ما این است که حل بحران­های به وجود آمده در این مقطع، بدون دو رکن رهبری (بر پا...

ژورنال: :مطالعات توسعه اجتماعی ایران 0
عباس مصلی نژاد دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمدرضا یزدانی زازرانی دانشجوی دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران

دولت دهم پس از دو سال کشمکش با مجلس شورای اسلامی (در طول دولت نهم) طی مصاحبه ای تلویزیونی در مورخ ۲۸ آذر ماه سال 1389 اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه ها را آغاز نمود. مقدمه توجیهی لایحه، هدف از اجرای این طرح را مواردی چون بهبود توزیع درآمد، کاهش و بهره وری مصرف حامل های انرژی، کاهش قاچاق حامل های انرژی و اصلاح کارایی اقتصادی عنوان داشته و دولت دهم تا پایان زمان کاری خود بر پیگیری این اه...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
قدرت اله نوروزی

هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید