در دعاوی حقوقی، خواهان، باید خوانده دعوا را مشخّص سازد. مطابق بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شرایط دادخواست، تعیین خوانده است و چنانچه خواهان در این زمینه اشتباه کند، بر اساس بند 4 ماده 84 قانون مزبور، دعوایش در دادگاه رسیدگی نخواهد شد. با این وصف، تمیز خوانده دعوا، دارای معیارهای خاصّی است. در این مقاله، با استقراء در مقررات قانونی و رویه عملی دادگاهها، این معیارها شناسایی و مختصراً...

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد می باشد که با وقوع آن تعهد از جانب متعهدین ساقط می شود. علاوه بر سه قسم تهاتر قانونی و قراردادی وایقاعی قسم چهارمی نیز وجود دارد وآن تهاتر قضایی می باشد تهاتر قضایی ممکن نیست مگر درصورت اقامه دعوی نزد مراجع قضایی. مطابق ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود. نظر به اینکه عنوان تهاتر دراین ماده اطلاق دارد واینکه شامل تهاتر قانونی و...

در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیم‌بندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی دربارۀ کارآمدی و ضرورت آن تأمل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوت‌هایی میان دعوای مالی و غیر‌مالی از نظر اهلیت مدعی و مدعی‌علیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقر...

اگرچه تأسیس حقوقی جلب ثالث حدود یکصد سال است که وارد آیین دادرسی مدنی ایران شده، کمتر به نکات آن پرداخته شده است. با اینکه نوعی وابستگی میان دعوای اصلی با دعوای طاری در همۀ موارد دعاوی طاری دیده می‌شود، ولی این وابستگی در سه دعوای ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل شدیدتر است و می‌توان گفت به دلایلی که گفته می‌شود، این وابستگی در جلب ثالث در حد کمال است. به‌عبارت بهتر دعوای جلب ثالث یک دعوا...

دعوای متقابل، دعوایی است که از ناحیه خوانده علیه خواهان اقامه می گردد. سابقه تاریخی آن به حقوق روم بر می گردد. هدف از آن جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است. از نظر ماهیت، دعوای متقابل علاوه بر اینکه ماهیت دفاعی دارد ، دعوا نیز تلقی می شود. دعوای متقابل مستلزم سه شرط ذیل است: 1ـ ازطرف خوانده دعوا علیه خواهان اقامه گردد. 2ـ دعوای تقابل باید با دعوای اصلی دارای اتحاد منشأ ی...

در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ ...

چکیده «زوال دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه» به کوشش سجاد نامجو بهرغانی دادرسی مدنی به ابتکار خواهان و با تقدیم دادخواست آغاز می شود. قاعده ی مزبور به نحو سلبی و ایجابی در قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. این قاعده که خود از اصل استیلای طرفین در دادرسی مدنی سرچشمه می گیرد، در رویه ی قضایی به شکل ممنوعیت دادگاه از رسیدگی تبرعی منعکس گردیده است...

به نظر می رسد پاسخ این پرسش که آیا خواهان دعوای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری می تواند نسبت به تعدیل و تغییر خواسته اولیه خود اقدام کند، منفی باشد. بر طبق «رویه اینک مستقر» در این دیوان که تبلور آن در رأی احمدو سادیو دیالو مشاهده می شود، خواهان باید اثبات کند که ادعای جدیدش از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه است. بر طبق همین رویه، دعوای جدید زمانی از لحاظ ماهوی بخشی از دعوای اولیه محسوب ...

* صلاحیترویه قضایی دیوان‌عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینیرویه قضایی دیوان‌عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفیرویه دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکهرویه دیوان‌عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی...

دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان 1358 در اعتراض به پناه دادن ایالات متحدۀ آمریکا به محمدرضا پهلوی و با این فرض که آمریکا با حضور شاه در آن کشور در تدارک توطئه‌ای همانند توطئۀ کودتای 28 مرداد 1332 است و مأموران دیپلماتیک و کارکنان کنسولی آمریکا در تهران نیز از طریق جاسوسی و ارتباط با برخی عناصر مشکوک در داخل در صدد براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران هستند، واکنش نشان دادند و سفارت آمریکا د...