نتایج جستجو برای: حکم داوری
تعداد نتایج: 8562 فیلتر نتایج به سال:
واژه ی حکم در فرهنگ لغات به معنی داوری و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنی به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوی قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ی مطلق بیاید، به معنی دستور شرعی است. اقسام و گونه های حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفی و وضعی، با فروعات و شاخه های مربوط، واحکام حکومتی با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقی ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و ...
یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیای...
داوری در تجارت بین المللی در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و تجار و دست اندرکاران امرتجارت بین الملل آن را طریقه خوب و نسبتاً مطمئنی برای حل وفصل اختلافات تجاری خود یافته اند. ازاین روی امروزه شرط حل وفصل اختلافات در عموم قراردادهای تجاری یک شرط نسبتاً اصلی و ثابتاست. دلایل رشد و توسعه داوری به منظور حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی را می توان در مزایاییکه این روش نسبت به سایر روشهای حل وفص...
اجرای اصل مشارکت عمومی در داوریهای مربوط به اختلافات نفتی، مستلزم این است که اشخاص یا گروههایی از عموم مردم که طرف داوری نیستند، بتوانند از طریق تقدیم لایحۀ کتبی، دسترسی به اسناد مهم داوری و حضور در جلسۀ رسیدگی، در جریان داوری مشارکت داشته باشند. قواعد داوری سرمایهگذاری طی اصلاحات اخیر و معاهدات دوجانبۀ سرمایهگذاری در نسل جدید خود به سوی اجرای این اصل گام برداشتهاند. مقالۀ پیش رو، به دنبال...
داوری به عنوان یک راهکار فصل خصومت به عنوان یک نهاد قضاوت خصوصی شناخته شده است؛ در این راستا طرف های اختلاف با توافق خود به انتخاب داوران و شیوه داوری مبادرت می ورزند. این نهاد با توجه به این نکته که در آن مرجع رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی نشده است، علی الاصول فاقد امکان استیناف خواهی می باشد. با این وجود قوانین ملی برخی کشورها و نیز قواعد برخی از سازمان های داوری بین المللی، امکان تجدیدنظر را در ...
اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای بینالمللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان میبرد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...
کانت در نقد قوه حکم که سومین کتاب اصلی وی است، تلاش دارد داوری زیباشناختی را به قوه حکم تأملی اختصاص داده و آن را از احکام معرفتی فاهمه در نقد اول و احکام اخلاقی عقل در نقد دوم متمایز سازد. با این حال از آنجا که نقد سوم می بایست شکاف بین دو نقد نخست را پر کرده و بنابراین ارتباط بین دو قلمرو فلسفه را امکان پذیر سازد، قوه حکم تأملی می بایست در مواضع متعدد، پیوند قوای فاهمه، خیال و عقل را خواه در ...
در سالیان اخیر در داوریهای سرمایهگذاری نظریهای مبنی بر تأثیر نقض «انتظارات مشروع» سرمایهگذار خارجی (نسبت به اینکه دولت میزبان باید به شکل باثبات و یکنواخت عمل نماید) در تصمیمگیری نسبت به نقض معاهدۀ سرمایهگذاری مطرح شده و آرای داوری بهصورت فزایندهای آن را تأیید کرده است. اما تصویری که از این رویه برداشت میشود، روشن و شفاف نیست، زیرا دیوانهای داوری بدون توجیه مبنای حمایت از این انت...
مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قر...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید