نتایج جستجو برای: حوزة قانون
تعداد نتایج: 21170 فیلتر نتایج به سال:
بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...
بنابر نتایج این نوشتار، برتری جریان واردات ایران بر مناسبات تجاری، حاکمیت جریان غیرپویا بر ماهیت کلی مناسبات تجاری، نزول جایگاه بیشتر جمهوری های سی آی اس در بخش صادرات ایران و درمقابل تقویت جایگاه آن ها در بخش واردات ایران، ویژگی اصلی ژئواکونومیک روابط تجاری (1380 - 1391) ایران با حوزة سی آی اس[1] است. باوجود تبیین دلایل افزایش مناسبات تجاری متقابل از جهت واقعیت های اقتصادی -جغرافیایی (ظرفیت ها...
امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیتهای عامّ المنفعهای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام میشوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلیترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب میشود و تابع اصو...
اصل عدمتبرع یکی از امارات قانونی است که کاربرد آن در نظریات فقهی و حقوقی و بهتبع در آرای قضایی مورد اختلاف است؛ طوری که در بعضی از نظریات فقهی در توصیف قرارداد و در دکترین حقوقی و آرای قضایی به مبنا و منشأ ایفا و پرداخت طبق مادة 265 قانون مدنی استناد شده است. در این پژوهش، با توجه به مستندات این اصل، ثابت شد که این اصل بههیچوجه در حوزة حقوق قراردادها کاربرد ندارد. چون در این حوزه باید به ظه...
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب میشود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانهی بیتالمال با استناد به قاعدهی لاضرر میتواند در زمرهی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدماترسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...
چکیدهتفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آن روشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مقـصود، عرف اثر مهم و غیرقابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزة حقوق مدنی و در حوزة قراردادها دارد. در همین راستا با تبیین مفهوم و اقسام عرف، به بیان مبانی حقوقی و فقهی عرف لفظی و جایگاه و آثار استعمال عرفی الفاظ در پرتو مادة 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به ...
شبیه سازی روابط بارش- رواناب کانون اصلی توجه تحقیقات هیدرولوژی در دهه های گذشته بوده و مدلهای زیادی برای این منظور پیشنهاد شده است. انتخاب مدل به هدف از مدل سازی و اطلاعات در دسترس بستگی دارد. در این مطالعه، عملکرد نسبی دو مدل یکپارچه و مفهومی تانک[1] و simhyd مقایسه شد. در هر دو مدل ذکرشده محدودة تغییرات پارامترها زیاد است؛ در نتیجه، استفاده از روش سعی و خطا برای بهینه سازی پارامترها مشکل...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید