موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب ...

در تمام قراردادها موعد انجام تعهدات قراردادی و زمان ایفای تعهد معین می باشد اما در دو بند اضافه شده در عقدنامه ها که یکی از آنها مربوط به عندالاستطاعه بودن مهریه می باشد، زمان انجام تعهد زوج مجهول عنوان شده و زوجه زمانی قادر به مطالبه مهریه می باشد که استطاعت زوج را به اثبات برساند و این برخلاف اصول حقوقی است. از سوی دیگر در صورت وجود اجل معین برای پرداخت مهر زوجه حق حبس خود را از دست می دهد، ا...

هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی های قانون مدنی و ادبی...

عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن ...

چکیده : پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تأمین آنها گام های موفقی بردارد . رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین« حق حبس» در نظر گرفته شده...

از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه و اثر تقسیط مهر بر آن اختلاف نظر داشته اند. دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت روی? 708 مورخ? 22/5/1387 اعلام کرد تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رای وحدت روی? 718 مورخ? 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این آراء ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیی...

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده‌ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه‌ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می‌دانستند. تفاوت دیدگاه‌ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

موضوع این رساله احکام اختصاصی بیع کلی است. بنظر می رسد بیع کلی، تملیک مال به عوض معین است و با بقیه اقسام بیع از این جهت تفاوتی ندارد و ماهیت حقوقی بیع کلی نیز همچون بیع عین، تملیکی است. احکام اختصاصی بیع کلی، در دو مرحله انعقاد عقد و اجرای عقد مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله انعقاد عقد، چگونگی رفع ابهام از مورد معامله در بیع کلی و جریان معاطات در بیع کلی مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم. ...

"حق حبس" یکی از نهادهای حقوق دریایی است که همواره مورد استناد متصدیان حمل و نقل دریایی و مالکان کشتی، واقع می شود. آنچه که به نام "حق حبس" در حقوق حمل ونقل دریایی، مصطلح است با "حق حبس" عقود معاوضی، علی الخصوص چهره شاخص آن، بیع، از ماهیت حقوقی یکسانی برخوردار نیست. بلکه، دراین نوع از حق، محل تعلق حق، مال محبوسی است که در قبال حمل آن مال، به حبس کننده، تعلق گرفته و به آن، چهر? حق ممتازی داده است...

خواسته خواهان‌ها در این پرونده دو چیز بوده است: تایید فسخ قرارداد و خلع ید خواندگان از ملک موضوع قرارداد.