نتایج جستجو برای: حق تملک

تعداد نتایج: 11931  

شفعه عملی حقوقی است که شارع آن را بنا بر مصالحی برای احد شرکاء مال مشاع، تحت شرایطی به تبع عقد بیعی که فی مابین احد شرکا و ثالث منعقد می‌گردد به رسمیت شناخته است. از آنجایی که ممکن است این عقد تحت تاثیر رضایت طرفین مورد اقاله قرار گیرد و این رهگذر مبیع به ملکیت بایع و ثمن به ملکیت مشتری باز گردد، دو حالت به وجود خواهد آمد، حالت اول جایی است که قبل از اعمال حق شفعه توسط شفیع اقاله صورت می گیرد و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

تملک اراضی موات به وسیله احیاء یکی از مسائل فقهی و ذوابعاد اقتصادی در حکومت اسلامی است. این پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که تملک اراضی موات از طریق احیاء از منظر فقه اهل البیت چه حکمی دارد؟ به دلیل نیاز مبرم جامعه به تبیین و تشریح این موضوع در سراسر این تحقیق ضمن فصول متعدد این فرضیه را به عنوان گمانه اصلی تحقیق دنبال نموده ایم که تملک زمین های موات به وسیله احیاء از دیدگاه فقه اه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

با عنایت به اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه، قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، بر اموالشان باید محترم شمرده شود، و از طرفی اجرای طرحهای عمرانی توسط موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها ، در پاره ای اوقات، نیازمند تملک اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی ،حقوق خصوصی می باشد، جمع بین منافع خصوصی و مصالح عمومی و جمعی، در این تقابل چگونه باید سامان داده شود؟ تا هم نیازهای اجتماع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1380

برابر اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف به گرفتن ثروتهای غیر مشروع و رد آن به صاحب حق شده است. روح حاکم بر متون قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و سازگار با عقل سلیم و سرشت پاک آدمی است نشان مید هد که تملک دارایی همواره باید مبتنی بر اصول و ضابطه باشد، تا مورد احترام و حمای...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران، یکی از اسباب چهارگانة مالکیت، اعمال شفعه است که به‌موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می‌گردد. بنا به تعریف مادة 808 قانون مدنی «هرگاه مال غیرمنقول قابل‌تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصة (سهم) خود را به‌قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصة مبیعه را تملک...

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

شهرداری نیو‌لندن طرحی را در دست داشت که بر مبنای آن با توسعۀ فورت ترامبل حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شد. به گونه‌ای که نرخ بیکاری ـ که تقریبا دوبرابر میانگین دولت فدرالی بود ـ کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود 1.2 میلیون دلار، افزایش می‌یافت. اجرای این پروژه مستلزم تملک برخی از زمین‌های خصوصی از جمله زمین متعلق به خانم کلو و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف عمومی را به به ش...

حق به شهر علاوه بر اینکه عضویت فعال شهری همراه با حقوق و تعهدات همگانی است شهر را مهم­ترین لایه تصمیم سازی و سیاست­گذاری معرفی می­کند که با به رسمیت شناختن شهر به مثابه مکانی برای باز تولید روابط اجتماعی وقدرت­، حق تملک فضا وحق مشارکت شهروندان را در شکل­دهی به زندگی روزمره شهری مورد تاکید قرار می­دهد و از این­رو حق به شهر از بحث بر انگیزترین مباحث شهری و یکی از ملزومات زندگی شه...

  ارث یک واقعة‌ حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌‌کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة‌ متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌‌گیرد (مستفاد از مادة ‌867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة ‌وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی‌یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می‌پذیرد و ارادة ‌وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخ...

متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به‌طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به‌مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده‌اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به‌صورت شرط امکان تملک مال به‌وسیل...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
سید علی محمد بهروش

خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید