اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می‌دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می‌باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال‌کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می‌توان این‌گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می‌آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را...

مالکیت اموال غیرمنقول به سطح زمین محدود نیست؛ بلکه شامل فضای فوقانی زمین (حق هوا؛ مالکیت فضا) و فضای تحتانی (مالکیت قرار) نیز می‌شود. دو دیدگاه عمده در فقه اسلامی و حقوق موضوعه راجع به حد مالکیت فضا و قرار شکل گرفته‌اند. بر اساس دیدگاه نخست، هیچ‌گونه حدومرزی برای مالکیت وجود ندارد و مالک زمین، مالک فضای زمین تا اوج آسمان و قرار آن تا اعماق زمین است؛ در حالی‌که نگرش دوم، مالکیت را تا حد متعارف و...

موضوع این رساله تحلیل حقوقی_اقتصادی تصرفاتی است که اشخاص در املاک خود انجام داده، باعث تضرر همسایگانشان می گردند. این بحث در کامن لا تحت عنوان مزاحمت و در حقوق ما از قدیم الایام تحت عنوان تزاحم تسلیط و لاضرر مطرح بوده و تحت شرایطی قاعده تسلیط حاکم و حق مالک برای انجام تصرف زیانبار مقدم بوده و بر عکس در شرایطی دیگر همسایه حق دارد مصون از تضرر باشد. قانون مدنی در ماده 30 در چارچوب قانون حق تصرف ب...

درمیان فقها و حقوقدانان اسلامی ، پیرامون عقودی که در زمان شارع مقدس متعارف نبوده ، دو نظریه وجود دارد. عده ای قائل به حصر عناوین عقود و معاملات بوده و معتقدند که تمام قراردادها را باید در تحت عقود متعارف در زمان شارع گنجاند. در مقابل عده ای دیگر از فقها قائل به عدم حصر بوده و عقیده دارند قراردادهایی مانند بیمه و انتقال حق تالیف و غیره هر چند مشمول عقود زمان شارع و مطرح درابواب فقهی نیستند ولی ب...

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می باید بر پایۀ اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه گذاران) را روشن می کند...

حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظام‌های حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. به‌موجب این حق، متعهّدٌ‌له که قبل از موعد اجرای تعهد، به‌طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به...

این پژوهش تأثیر گذر زمان بر بازده غیر متعارف سهام و نوسان آن را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره زمانی دوازده ساله (از سال 1380 الی 1391) مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش برای اندازه گیری بازده غیر متعارف سهام و نوسان آن از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده است. تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و با استفاده از داده های ترکیبی ...

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق‌محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می‌باید بر پایۀ اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت‌کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می‌سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس‌اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه‌گذاران) را روشن می‌کند...

مشهور فقیهان امامیه قا ئل به ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب هستند . بسیاری از حقو ق دانان به پیروی از قول مشهور همین نظر را برگزیده و گفته اند: خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به هر منظوری، روا نیست. در این پژوهش اقوال و ادلّه ی مسأله از آیات ، روایات و اصول بررسی شده و اثبات گردیده است که خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایت حق کامجویی شوهر جایز است.

حریم خصوصی به‌عنوان قلمرو و محدوده‌ی اختصاصی و غیرعلنی انسانی نوعی و متعارف مصون از ورود، نگاه و نظارت و مداخله دیگران است ؛لیکن رعایت هنجارهای اخلاقی و انگاره‌های شرعی نیز مبتنی بر دفاع از ارزش‌های جامعه و صیانت از برقراری نظم عمومی ضرورتی انکارناپذیر است ازاین‌رو هرچند اصل بر صیانت از حریم خصوصی می‌باشد لیکن این اصل مجوز نقض قانون در حوزه خصوصی نیست و هرگاه آثار و تبعات نقض قانون در حوزه خصوص...