در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک اصل مطرح، و مسئ...

با گسترش روابط در عرصه بین­المللی، مسائل مرتبط با حقوق بین­الملل خصوصی، به ویژه مسئله بهره­مندی بیگانگان از حقوق مدنی، اهمیت خاصی یافته است. در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب ماده 961 قانون مدنی، اصل بهره­مندی بیگانگان از حقوق مدنی، مورد شناسایی قرار گرفته، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کرده است. با توجه به ابهام­ها و اختلاف­های موجود در زمینه­ اصل مذکور و...

نظام اجتماعی سیاسی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود. نگارنده برای اثبات این ادعا در حوزه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان به استدلال در گستره برخی از قواعد فقهی تمسک جسته است، چون فقه، انسان را یک موجود مکلف (مسئول، موظف) دانسته و تکالیف را نیز راه استیفای خلاصه « ادای تکلیف » حقوق برای شهروندان میداند؛ از این رو رسالت شهروندی را در میکند. برای...

تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به‌طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می‌شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به‌خوبی واضح می‌شود که ماهیت آن‌ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. ب...

شهروندی از مهم ترین ایده های اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنش ها و رفتارها به وجود آمده است. هدف از این پژوهش بررسی مفهوم شهروندی در خطبه-های نهج البلاغه است تا از این طریق دستیابی به این امر محقق شود که در متون دینی همچون نهج البلاغه تا چه اندازه این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور در فصل دوم تحقیق تلاشی در جهت دستیابی به چارچوب نظری مناسب در مو...

چکیده ندارد.

تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم...

چکیده ندارد.

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...