نتایج جستجو برای: حقوق عمومی سند رسمی نظم عمومی امنیت مالکیت خدمت عمومی
تعداد نتایج: 90940 فیلتر نتایج به سال:
چکیده علیرغم اهمیت بسیار زیاد مفهوم نظم عمومی در سامان بخشی نظام حقوقی و نیز تحدید آزادی های مشروع شهروندان و وجود مابه ازای قانونی، نسبت به نقض، عبور یا عدول از آن، از سالیان دور درخصوص موضوع مهمی همچون تعریف نظم عمومی اتفاق نظری بین صاحبان اندیشه حقوقی ملاحظه نمی شود. لذا دو گروه مخالف و موافق در مقابل هم و با استناد و تمسک به ادله گوناگون سعی در اثبات عقیده خویش داشته و هر کدام استدلالاتی ر...
«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباطهای متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت میگیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکانمحور و زمانمحور در نظامهای حقوقی پر بیراه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظامهای حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشههای دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون...
با انجام مطالعه در زمینه محدودیتهایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد میشوند، به نظر میرسد محدودیتهای موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیتهای موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیتهای خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشورهای مختلف پیشبینی شده است، این در حالی است که علاوه بر این محدودیتها باید بسیاری از محدودیتهای مربوط به صدور اسنا...
با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واق...
نظریه کلی نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق مدنی ( مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای فرانسه ، انگلیس و ایران )
وضعیت نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق فعلی ایران و کشورهای دیگر بسیار مبهم و قابل بحث است . عدم ارائه تعریف دقیق از آن ، چگونگی استناد به آن را با دشواری مواجه ساخته است . بنابراین باید تلاش شود حتی الامکان موارد مربوط به نظم عمومی توسط معیارهای قابل قبولی تشخیص داده شود و از این طریق امکان هر گونه سو استفاده ای از این اصل غیرقابل تردید در مقام تشخیص مصادیق آن از طرف مجریان قوانین و دادرسان دادگ...
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت ها با اعلام حالت فوق العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه های ...
«نظام نامة انتخابات مجلس شورای ملّی» یکی از اسنادی است که متعاقب امضای سند مشروطه توسط مظفّرالدّین شاه تدوین شد تا پروژة پارلمانتاریسم را در ایران تکمیل نماید. این تحقیق ضمن بررسی سیاسی و حقوقی موقعیت نظام نامه در جغرافیای حقوق عمومی ایران به دقّت در مختصّاتِ حقوقی این سند می پردازد و آنها را در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه تبیین می نماید. مطالعة چنین موضوعی، تأکیدی بر یکی از رویکردهای حقوق عمو...
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی و تبین مهارتهای مورد نیاز مدیران دوره آموزش عمومی در رهبری مدارس دوران کرونا پساکرونا با توجه به تحولات ایجاد شده اثر این بحران است.مواد روشها: از نظر کاربردی روش، کیفی نوع سنتزپژوهی است. قلمرو اصلیترین منابع گردآوری دادهها، پژوهشهای متعددی است که ارتباط مدرسه مجازی داخل خارج ایران انجام متناسب موضوعی پس رعایت ملاکهای ورود خروج تعداد 47 نمونه انتخاب شدند. مراحل ...
هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی...
با توجه به نقش و اهمیت روز افزونی که سند رسمی در تثبیت و تنظیم و حفظ حقوق عامه در جامعه دارد ، تامین و حفظ و صیانت از اعتبار اسناد رسمی از ضروریات حتمی و فوری هر جامعه می باشد به نحوی که آحاد جامعه در سایه اعتبار و استحکام این اسناد، احساس امنیت و آسایش کنند. بدین منظور است که قانونگذار اصل را براعتبار اسناد رسمی قرارداده است. این اصل که خود برمبنای فرض اعتماد به مامور رسمی تنظیم کننده سند و ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید