موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه‌پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی‌اندیشند. پاره‌ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته‌اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته‌است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموا...

     افزایش جمعیت و رشد روز افزون آن در شهرها مشکلات بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته است آلودگی‌های زیست محیطی و صوتی از مهمترین این مشکلات است.یکی از راهکار‌های موثر در کاهش این مشکلات استفاده از حمل و نقل عمومی است. سازمان پایانه‌ها وپارک سوارها به عنوان سازمان مسئول در ساخت وبهره برداری ومدیریت پایانه‌ها در استفاده شهروندان، ازاین خدمات می تواند نقش مهمی ایفا نماید.رعایت حقوق شهروندان...

مفهوم فقهی اصل انطباق و نقش آن در تفسیر قراردادهای عمومی· محمد حسین مومن حسین رحمت الهی چکیده اصل انطباق در شمار اصول حاکم بر خدمات عمومی است و برخی آن را یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی نامیده­اند (عباسی و کیا، 1392، 49) که در حقوق فرانسه به‌جای واژه (Le principle de ladaptation) از واژه (Lamutabilite du service public) جهت نشان دادن انعطاف خدمات عمومی به اقتضاء تغییرات اوضاع‌واحوال، ...

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت­های عامّ المنفعه­ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می­شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و تابع اصو...

با توجه به اینکه یکی از چالش‌های حقوق آب در ایران الزام مصرف‌کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می­شود که دولت چگونه می‌تواند مصرف‌کننده را به تبعیت از روش­های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می‌تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزا...

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

خدمات عمومی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری همواره در حوزه‌های مختلف به ویژه در کشور فرانسه اثرگذار بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه‌ تأمین آنها را برعهده‌ دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه‌ فلسفه‌ وجودی دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. لذا بررسی خدم...

کسانی که با تردید به نظریه مصلحت عمومی که درباره منافع جمعی است می نگرند؛عموما چنین می اندیشند که نظریه مصلحت عمومی نمی تواند ضامن آزادی های فردی باشد و آزادی فرد، ضرورت عدم مداخله قدرت در حوزه خصوصی شهروندان را پی ریزی می کند. پژوهش حاضر به بررسی ساختار نظری و تعاریف و نظریات رایج، آزادی فردی و مصلحت عمومی و به این سوال اصلی می پردازد که چه نسبتی بین مصلحت و موقعیت فرد در جامعه وجود دارد و به ...

اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر ز...

امروزه جایگاه مقررات مربوط به حوزۀ بورس اوراق بهادار با توجه به حجم گستردۀ معاملات این بخش و نقش روزافزونی که این حوزه در اقتصاد کشورها ایفا می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از سوی دیگر با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت و ضرورت عضویت دائمی در این سازمان در سال های نزدیک، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات احساس می شود. مقالۀ پیش رو، وضعیت قوانین و مقررات کشور را در حوزۀ ب...