از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیش بینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولت ها با اعلام حالت فوق العاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کرده اند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولت ها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونه ای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفه های ...

تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه ...

اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر ...

چکیده ندارد.

این رساله در دو بخش به بررسی رابطه وتعامل حقوق و عدالت می پردازد. بخش اول به کلیات وتحلیل مفاهیم کلی مربوط به حقوق و عدالت اختصاص دارد . در این بخش با همه دشواری که بر سر راه تعریف مفاهیم انتزاعی ونظری وجود دارد ، تعاریف مورد قبول و مهم از حقوق و عدالت ارائه شده است . بررسی ماهیت ومبنای حقوق از نظر مکاتب حقوق فطری یا طبیعی ، مکتب تحققی وامری ، مکاتب اجتماعی وتاریخی ، مکاتب تجربی و سایر مکاتب شا...

از آنجا که افراد می توانند بعضی عوامل و عناصر ارتباطی را که در تعیین قانون صلاحیتدار دخالت دارند تغییر دهند، ممکن است از این موقعیت برای فرار از مقررات قانونی خاص سود جویند و با ایجاد وضعیت جدید برای خود، قانونی خارجی را صلاحیتدار نشان می دهند که در حالت عادی نمی تواند صلاحیتدار باشد. هرگاه فردی بخواهد، برای قرار از قانونی که بر وی حاکم است ، به وسیله عملیات متقلبانه و با ایجاد وضعیتی جدید، قان...

امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می شوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرم شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری ...

در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب...

دین همواره نیرومندترین عامل ایجاد نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعی و سیاسی بوده است و باورهای مذهبی، تداوم اجتماع را از طریق معنابخشی به حیات جمعی و قاعده مندسازی مناسبات گروهی، تضمین کرده اند. در عین حال دین مقوله ای تفسیرپذیر است و از این رو منشاء تاریخی شکل گیری نحله ها، فرقه ها و دستجات مختلف بوده است که پیامد آن شقاق اجتماعی و ناپایداری سیاسی است. در این شرایط، گروه های منشعب غالب...

حقوق جزا در یک جامعه نماد قدرت دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه یکدیگر پیش روند؛ چون دولت باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد. آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت نیز منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون، صفت بربریت است. غالباً رسمی‌ترین ابزاری که می‌توان از طری...