فقهای اسلامی در اینکه مستأجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستأجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستأجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستأجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستأجر می تواند مؤاجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستأجره را لا...

توجه به حقوق کودک به طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم نگاه ویژه ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در...

در این مقاله یکی از موانع مسئولیت مدنی با عنوان دفاع «نامشروع بودن رفتار زیان‌دیده» که ریشه در حقوق رم دارد و در حقوق معاصر غربی، به‌ویژه در نظام‌های کامن‌لا، از قواعد مسلم حقوقی است، طی یک مطالعۀ تطبیقی و انتقادی تحلیل شده است و پس از بررسی مفهوم، شرایط، آثار، دامنه، موانع و مبانی این نوع دفاع و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان آن در حقوق غرب و سپس تطبیق آن با فقه امامیه و حقوق ایران، این نتیجه به...

بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تع...

حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق شهروندی است که برخی گمان می‌کنند این حق را کنوانسیون‌های حقوق بشر برای انسان به ارمغان آورده‌اند. با توجه به اینکه حقوق مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بدون شناخت انسان بر پایه همان آموزه‌ها قابل‌درک و تحلیل نیست، می‌توان ادعا کرد که مکتب امامیه با توجه به ویژگی‌هایی که برای انسان برمی‌شمرد، حق تعیین سرنوشت را به رسمیت می‌شناسد و یکی از حقوق مسلّم انسان‌ها می‌داند. تحقیق حا...

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

این پایان نامه به ذکر ادوار تاریخی و تقنینی قضیه پرداخته و به تفصیل در خصوص مبنا و فلسفه این حکم در حقوق عرفی و فقه می پردازیم، سابقه این موضوع در مقررات کیفری قبل از انقلاب یعنی ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 نیز مهجور نمانده و به مقایسه دو ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ذکر مواد اشتراک و جهاد افتراق آنها پرداخته شده، تشریح اصطلاحات بکار رفته در حکم موض...

براساس منابع فقهی و قانونی مدنی، مسئولیت تأمین نفقه در زندگی مشترک، بر عهده مرد قرار گرفته است. در صورتی که مرد از تأمین نفقه همسر خود امتناع ورزد و یا از این امر عاجز گردد و در هر صورت نتواند نفقه همسر خود را بپردازد، این مسئله یعنی عدم پرداخت نفقه از سوی مرد در فقه امامیه و حقوق مدنی، دارای ضمانت اجراهای شرعی و قانونی می باشد به طوری که طبق این ضمانت اجراها، زن می تواند به حاکم شرع رجوع نموده...

چکیده دستگاه ماهواره تقریبا از سال 1732 وارد ایران شد و در سال 1737 بر اثر جوّ حاکم بر کشور و مباحث تهاجم فرهنگی و حاکمیت فرهنگ جهاد و شهادت به جا مانده از دوران دفاع مقدس ، قانون مبارزه و جمع آوری و ممنوعیت آن در مجلس شورای اسلامی تصویب و چندی بعد آیین نامه مربوطه نیز تصویب و لازم الاجرا گردید که تا کنون یعنی دقیقا با گذشت 22 سال هنوز این قانون علی رغم برخی تعارضاتی که با فقه امامیه دارد و بر خ...

بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات...