نتایج جستجو برای: حاکمیت به وسیله قانون
تعداد نتایج: 689145 فیلتر نتایج به سال:
هدف: اهتمام به خطمشیگذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا ارزیابی خطمشیهای طراحیشده در جامعه، اهمیت مییابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی خطمشی است.روششناسی: این پژوهش، با رویکرد کیفی فراترکیب طی گامهای هفتگانه، تحلیل یافتههای پیشین پرداخته شده است.یافتههای پژوهش: قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خطمشی، کارکنان ذی...
هدف: اهتمام به خطمشیگذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا ارزیابی خطمشیهای طراحیشده در جامعه، اهمیت مییابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی خطمشی است. روششناسی: این پژوهش، با رویکرد کیفی فراترکیب طی گامهای هفتگانه، تحلیل یافتههای پیشین پرداخته شده پژوهش: قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خطمشی، کارکنان ذینفعان نقش حک...
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویۀ عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ مینماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشههای فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشههای حضرت امام ...
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویۀ عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ مینماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشههای فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشههای حضرت امام ...
با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...
یکی از اصلیترین مباحث در حوزه حقوق عمومی بررسی جایگاه حاکمیت قانون در نظام حقوقی است. اهمیت این اصل در نظام حقوقی به نقشی بر میگردد که این اصل در تضمین حقوق و آزادیهای اساسی مردم دارد. میتوان مفهوم حاکمیت قانون را با حداقل مؤلفه تشکیل دهنده آن به معنای تبعیت تمام آحاد جامعه بخصوص زمامداران از قانون تعریف کرد. تئوری حاکمیت قانون درباره نحوه تصویب و محتوای قانون ساکت است و راه را برای نظرات گ...
چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانۀ دولت بهمنظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصۀ بینالمللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیمگیر به مقررات پذیرفتهشده است. با توجه به ساختار و واقعیتهای حاکم بر جامعۀ بینالمللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصۀ بینالمللی بهصورت متفاوتی از ...
نظارت امری اساسی، مهم و شاهرگ حیاتی هر جامعه ای است و رابطه ی نظارت و جامعه مثل رابطه ی پرتوهای خود با منبع آن است . اگر نظارت از جامعه ای رخت بر بندد آن جامعه دچار تزلزل شده و هرج و مرج و نابسامانی به جای امنیت و آسایش می نشیند لذا مناسب است نظارت ها به نحوی صورت گیرد که تأمین کننده اهداف جامعه در جبنه های مختلف باشد.
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید