مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات ...

در دادرسی­های حقوقی، با فقدان بیّنه از سوی مدّعی، چنان­چه سوگند تحت شرایط خود اداء گردد، قاطع دعوا و موجب سقوط ادّعای مدّعی است. حال اگر پس از صدور حکم قطعی ثابت گردید که سوگند به دروغ یاد شده است، در فقه با مشکل حرمت نقض حکم حاکم، و در حقوق ایران و فرانسه با ایراد اعتبار امر قضاوت شده روبه­رو خواهیم بود. برداشت مشهور فقها از روایات این است که سوگند مدّعی­علیه تمام حقوق مدّعی را نسبت به مال مورد مناز...

قرارداد داوری مهم ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف ...

در فقه امامیه حکم قاضی نقض‌شدنی نیست، مگر در مواردی که اشکالی در آن وجود داشته باشد. در بیان جهاتی (اشکالاتی) که موجب نقض حکم می‌شوند، در خصوص برخی از جهات از قبیل «واجد شرایط نبودن قاضی صادرکنندۀ حکم» و «بی‌اعتباری دلیل مبنای حکم» با بیان‌های مختلف و دیدگاه‌های متفاوت مواجه نیستیم، اما در خصوص برخی دیگر از جهات نقض احکام، از قبیل «خطای قاضی در استنباط» و «خلاف واقع بودن حکم» با تعابیر و تفاسیر...

رأیی از شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور مفهوماً چنین مقرر داشته است: «چنانچه دعوای تقابل، در نتیجه دعوای اصلی تأثیر داشته باشد رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت موازین دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، جایگاه قانونی نداشته و رأی صادره نقض می‌شود». گزارش و به‌ انضمام آن، یادداشتی درخصوص تأیید نتیجه این رأی، هم از دیدگاه قواعد آمره و هم از منظر حقوق اصحاب دعوا به رشته ت...

نظریه ی نقض کارآمد قرارداد، محصول جامعه ی سرمایه داری آمریکافف، از جهات مختلف اخلاقی، حقوقی و نیز اقتصادی دارای اشکال است از جهت اخلاقی، این نظریه، با خودمختاری و استقلال اراده ی بشر مخالف است طرفداران این نظریه به اراده ی متعهدله، به عنوان انسانی آزاد و دارای استقلال اراده وقعی نمی نهند. از نظر حقوقی نیز این نظریه با قوانین موضوعه ی حقوق ایران و فرانسه از جمله اجرای اجباری قرارداد به عنوان ضما...

حق بر محاکمة عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های رویه‌ای، دربردارندة مجموعه‌ای از تضمینات جهت حمایت از حقوق متهم در جریان رسیدگی قضایی است. اهمیت این حق سبب تصریح آن در بسیاری از اسناد بین‌المللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گشته است که به علت ویژگی‌های خاصش از اهمیت ویژه‌ای دراین‌ز‌مینه برخوردار ‌می‌‌باشد. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص پرونده عبدالله اوجالان، یکی از آرای مهم دیوان دراین‌ز‌...

داوری به‌عنوان یکی از جایگزین‌های حل‌وفصل اختلاف با رسالت کاستن از حجم دعاوی قابل ‌طرح در دادگاه، کاستن از هزینه‌های حل‌وفصل اختلاف، صرفه‌جویی در زمان و... است. تحقق رسالت‌های یادشده منوط به کیفیت مطلوب رسیدگی و صدور رأی در فرایند داوری است. داوری مطلوب اساساً در رأی داوری متبلور می‌شود و از لوازم رأی کارامد «موجه و مدلل بودن» آن است؛ شرطی که قانونگذار ایران بدان توجه کرده است (مادۀ 482 ق.آ.د.م....

در راستای پژوهش حاضر، ابتدا به تبیین رأی صادره از سوی دیوان پرداخته شده و قسمت های مختلف آن با مقررات موجود در حقوق بین الملل مورد بررسی های بیشتر قرار گرفته و در انتها نکات مثبت رأی برشمرده شده و به برخی از نکات منفی آن پرداخته شده است . حقایق موجود در پرونده اختلاف نظر دو کشور، شامل دو کارخانه خمیرکاغذ متعلق به کشور اروگوئه می باشد که یکی راه اندازی شده و دیگری مجوزهای لازم را دریافت و کارها...

قرارداد داوری مهم‌ترین معیار تعیین حدود قلمرو صلاحیت مرجع داوری و تجلی‌گاه مبنای مشروعیت داوری است و ممکن است تخطی مرجع داوری از آن، موجب ابطال و عدم‌شناسایی و اجرای رأی داوری گردد. نقض قلمرو قرارداد داوری را می‌توان به دو نوعِ نقض موضوعی و نقض شخصی تقسیم‌بندی نمود. توسعه قرارداد داوری درصورتی‌که در عمل، موجب نقض قلمرو قرارداد داوری نگردد و صرفاً در حیطه تفسیر قرارداد داوری و تشخیص موضوعات و طرف‌...